تعرف على تفاصيل مرسومين أميريين يصدران في الكويت اليوم – 3 أغسطس 2025

سحب الجنسية الكويتية يشهد تطورات مهمة في أغسطس 2025 مع إصدار مرسومين أساسيين جاءا بهدف تنظيم أوضاع المواطنين والمقيمين ضمن نطاق القانون. صدور مرسوم إسقاط الجنسية يعكس التزام الحكومة الكويتية بالضوابط القانونية للتجنيس، ويبرز أهمية مراجعة ملفات الجنسية بما يضمن أمن الوطن واستقرار المجتمع.

تفاصيل مرسوم سحب الجنسية الكويتية لعام 2025 وتأثيراته القانونية

صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم رقم 138 لسنة 2025، ينص على سحب الجنسية الكويتية عن شخص واحد فقط، وذلك بعد عرض رسمي من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء، استنادًا إلى القانون رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته المتعلقة بالجنسية الكويتية؛ هذا القرار يعبر عن استمرار الإجراءات الحازمة للحفاظ على شروط الجنسية وضمان جديتها. في المقابل، يشير مرسوم رقم 139 إلى سحب الجنسية من 56 شخصًا بالإضافة إلى من اكتسبها بالتبعية، مما يشكل خطوة واسعة النطاق تستهدف العديد من الحالات وفقًا لأسباب قانونية وأمنية. يؤكد بيان وزارة الداخلية ضرورة قيام الأشخاص المعنيين بتعديل أوضاعهم ضمن المهلة المحددة، وتنبيههم إلى أن أي تقصير سيؤدي إلى إلغاء المزايا الممنوحة لهم.

السياق القانوني الوطني لعمليات سحب الجنسية الكويتية وأسماء الحالات المتأثرة

تستند عمليات سحب الجنسية في الكويت إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، التي تحدد الحالات التي يترتب عليها إسقاط الجنسية لأسباب منها الأمن القومي أو اكتسابها بطرق غير قانونية أو مشروعة. أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية استمرارها في مراجعة ملفات الجنسية لضمان الالتزام بالشروط القانونية الأساسية، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية الهوية الوطنية والعدالة القانونية في نزع الجنسية. تنتمي الأسماء المستهدفة إلى فئة تتطلب مراجعة دقيقة وشاملة، تتناسب مع القانون وتراعي الحقوق والواجبات بشكل متوازن.

الآثار المترتبة على سحب الجنسية الكويتية والإجراءات التبعية المحتملة

تصبح قرارات سحب الجنسية نافذة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، مما يؤدي إلى فقدان الأشخاص المعنيين كافة الحقوق المرتبطة بهذه الجنسية، مثل الإقامة، الخِدمات الاجتماعية، والوظائف الحكومية، إضافة إلى حقوق أخرى متعلقة بالحياة اليومية. في الوقت نفسه، تترتب إجراءات قانونية لتعديل الوضع القانوني لأفراد العائلة أو التابعين الذين قد يتأثرون بالتبعية؛ مما يضاعف أهمية الالتزام بالقوانين الصادرة. من الناحية المجتمعية، أثارت هذه القرارات نقاشات واسعة حول معايير التجنيس واستحقاق الهوية الوطنية، إلى جانب تسليط الضوء على حقوق المكتسبين بالتبعية ومدى تأثير هذه الإجراءات على المجتمع بأكمله.

يُبرز إصدار مرسومي سحب الجنسية الكويتية تطورًا جديدًا يشير إلى تعميق إجراءات ضبط الأوضاع القانونية للجنسية، مع الحفاظ على الإطار الشرعي والقانوني الذي يؤطر هذه القرارات. كما تعكس هذه الخطوة حرص السلطات على استمرارية الاستفادة من الحقوق الممنوحة ضمن «معاملة كويتية» مع التشديد على الجدية في استيفاء الشروط القانونية، وهو ما يعزز سيادة القانون ويحافظ على الأمن القومي. يبقى تأثير هذه القرارات ملموسًا على الحياة الشخصية والاجتماعية للأفراد، مع استمرار المتابعة الرسمية لمستجدات الحالة وفقًا للقوانين المعمول بها.