تعرف على خطط مشروع سكن لكل المصريين وأثرها على سوق العقارات

في ظل مشروع سكن كل المصريين، أصبح شرط التنازل عن الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم مطلبًا أساسيًا للراغبين في الحصول على وحدات سكنية مدعومة، بهدف ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر حاجة وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع.

تفاصيل شرط التنازل عن الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم ضمن مشروع سكن كل المصريين

يتضمن مشروع سكن كل المصريين أحدث الشروط التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي لدعم التمويل العقاري، حيث أصبح من الضروري على المستأجرين بنظام الإيجار القديم التنازل عن وحداتهم السكنية للحصول على وحدات مدعومة جديدة ضمن المشروع، وذلك حرصًا على وصول الدعم للفئات التي لا تمتلك وحدات سكنية مسبقًا أو لديها أولوية في الإسكان، وهو ما يعكس التزام الدولة بالعدالة وتوفير السكن المناسب للمواطنين الأكثر احتياجًا.

معلومات هامة عن الوحدات السكنية وأسعارها في مشروع سكن كل المصريين

يضم الطرح الحالي للمشروع 113 ألف وحدة سكنية متنوعة، منها وحدات موجهة للأشخاص بلا أولوية ومستفيدين لأول مرة، كذلك 34 ألف و133 وحدة سكنية قيد الإنشاء تنوي تسليمها خلال 36 شهرًا في مناطق متعددة على مستوى الجمهورية، مما يوفر فرصًا متعددة للسكن بأسعار مدعمة. تبلغ مساحة الشقة الواحدة 90 مترًا مربعًا، وتبلغ قيمتها 850 ألف جنيه، مع دفع مقدم حجز 50 ألف جنيه فقط يتم سداده كدفعة أولى، يليها سداد دفعات ربع سنوية تسهل على المواطنين عملية التملك والدفع.

آليات التقديم للاستفادة من الوحدات الجديدة ودور صندوق الإسكان الاجتماعي

بدأت فترة التقديم من 28 يوليو 2025 وحتى 28 أغسطس 2025، حيث حرص صندوق الإسكان الاجتماعي على تنظيم عملية التقديم بشكل يضمن فرص عادلة للجميع، مع التزامه بدراسة وتحليل احتياجات السوق السكني لتوجيه الدعم بالشكل الأمثل، ما يساهم في استقرار حياة الأسر. كما دعت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق الجميع إلى متابعة الإعلانات الرسمية للاستفادة من هذه الفرص السكنية الهامة، مع التنويه إلى ضرورة الالتزام بشروط المشروع لتعزيز نزاهة المنح.

• ضرورة التنازل عن الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم لمن يرغب في الوحدات المدعومة.
• توفير خيارات متعددة للوحدات السكنية تناسب مختلف الفئات.
• تقديم طريقتين للسداد: مقدم حجز ودفعات ربع سنوية ميسرة.
• تحديد فترة زمنية واضحة للتقديم لضمان التنظيم والشفافية.
• توزيع الوحدات في مناطق مختلفة لتلبية احتياجات متنوعة.

تهدف هذه الإجراءات إلى استغلال الموارد بشكل فعال وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير سكن ميسر للمواطنين، مع المحافظة على استدامة الدعم وتأمين فرص التملك الحقيقي، مما يعزز استقرار الأسر في بيئة مناسبة وآمنة.