تعرف على شروط الطعن القانونية في نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الجمعة 08/08/2025

مع اقتراب إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025، يتزايد الاهتمام بمعرفة شروط وضوابط الطعن على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ لضمان حقوق المرشحين والناخبين في حال وجود شكوك أو مخالفات تؤثر على النتيجة النهائية وتؤكد شفافية العملية الانتخابية.

من يحق له تقديم الطعن على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ؟

يمنح القانون حق الطعن في نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ لعدد من الأطراف لتأمين العدالة الانتخابية، إذ يحق للمرشحين الذين تأثروا نتيجتهم في دوائرهم تقديم الطعن، بالإضافة إلى الناخبين المسجلين في ذات الدائرة شرط أن يكون لهم مصلحة مباشرة في الطعن، كما تستطيع الهيئة الوطنية للانتخابات التحرك للطعن إذا تم اكتشاف مخالفات جوهرية تؤثر على صحة النتائج، ما يضمن تحكمًا دقيقًا في صحة العمليات الانتخابية.

شروط وضوابط الطعن حسب القانون المصري للانتخابات

يعتمد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على عدة شروط لقبول الطعن على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، منها ضرورة تقديم الطعن خلال فترة محددة لا تتجاوز 48 ساعة من إعلان النتيجة الرسمية، ويجب أن يُرفع إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، كما يشترط أن يكون الطعن مسببًا وموثقًا بالأدلة التي تثبت وجود مخالفة قانونية أو إجرائية، مع تحديد واضح لمكان الخلل سواء كان تزويرًا، تلاعبًا في الفرز، أو حرمانًا من التصويت، إضافة إلى دفع الرسم القضائي المقرر لقبول النظر فيه؛ ما يجعل الإجراءات صارمة لضمان سلامة العملية الانتخابية.

الجهة المسؤولة والفترة المحددة للنظر في الطعون الانتخابية

تُعد المحكمة الإدارية العليا الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في الطعون المتعلقة بنتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، وتصدر الأحكام بشكل نهائي وملزم لا يجوز الطعن عليها بأي وسيلة أخرى، كما تُنظر القضايا بسرعة لتفادي أي تعطيل للمسار الديمقراطي، حيث عادة ما يتم إصدار الأحكام خلال أيام قليلة من تقديم الطعن، ويبدأ سريان مهلة الطعن بـ 48 ساعة من تاريخ إعلان النتيجة رسميًا، وبعد انتهاء هذه المدة تصبح النتائج نافذة ولا يمكن الاعتراض عليها قضائيًا، وبذلك يضمن النظام الانتخابي سرعة البت ووضوح المعايير.