تعرف على قيمة الإيجار الجديدة التي ستدفعها بعد تطبيق القانون على الشقق والمحلات ذات العقود القديمة

تتغير طريقة حساب القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والمحال التجارية بشكل واضح بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، حيث أصبح من الضروري معرفة تفاصيل هذه التغييرات لضمان حقوق المستأجرين والمالكين معًا. تتضمن هذه التعديلات الجديدة آليات دقيقة لتحديد القيمة الإيجارية تبعًا لتصنيف المنطقة ونوع العقار.

كيفية حساب القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم الجديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على تصنيف المناطق، حيث تختلف الأُسس حسب الفئة التي يقع فيها العقار، مع وضع حد أدنى لكل فئة لضمان استقرار السوق؛ فالمناطق المتميزة تُحسب القيمة الإيجارية فيها على أساس 20 ضعف الإيجار الحالي، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما المناطق المتوسطة تحتسب بـ10 أضعاف الإيجار القديم وبحد أدنى 400 جنيه؛ أما المناطق الشعبية أو الاقتصادية فتُحدد القيمة بـ5 أضعاف الإيجار السابق مع حد أدنى 250 جنيه، وتبدأ تلك الأسعار الجديدة في التطبيق الرسمي بداية نوفمبر 2025. خلال الفترة الانتقالية الممتدة من سبتمبر وحتى نوفمبر، يُدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لجميع المستأجرين حتى يُستكمل حصر المستأجرين بقرارات من المحافظين.

تحديد القيمة الإيجارية للمحال التجارية وفقًا لقانون الإيجار القديم

تختلف آليات حساب القيمة الإيجارية للمحال التجارية عن الوحدات السكنية، حيث يُلزم القانون المستأجر التجاري بدفع خمسة أضعاف القيمة الإيجارية عند أول ميعاد لدفع الأجرة بعد تطبيق القانون؛ ويجب على المستأجر أو من يمد العقد الإيجاري لهم الالتزام بسداد الأجرة الشهرية الجديدة اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، ويُعتبر هذا الإجراء واضحًا لتوحيد العلاقات التعاقدية بين الملاك والمستأجرين في السوق التجارية، بما يضمن استمرارية التشغيل وعدم الخلافات القانونية.

الإجراءات القانونية عند رفض المستأجر دفع القيمة الإيجارية الجديدة

في حال كان المستأجر قد سبق ودفع الأجرة مقدمًا لمدة سنة كاملة، فإنه يتعين عليه دفع الفرق بين القيمة الإيجارية القديمة والجديدة فورًا، أما إذا رفض المستأجر دفع الزيادة المقررة حسب قانون الإيجار القديم، فيُرفع عليه دعوى طرد مستعجلة؛ حيث تُحسم القضية بسرعة ويُطرد المستأجر قبل انقضاء السنة الأولى من الفترة الانتقالية. هذه الإجراءات صياغتها واضحة في القانون لضمان حقوق الملاك، مع احتفاظ المستأجر بحقوقه القانونية المتعلقة بفترة الحماية الانتقالية.

من المهم أن يكون المستأجر ملمًا بالقيمة الإيجارية الجديدة التي يدفعها لشقته أو محله بعد تنفيذ قانون الإيجار القديم لضمان توافق حقوق الطرفين وتفادي المخالفات القانونية، خاصة خلال الفترة الانتقالية التي تحدد فيها اللجان المشكلة من المحافظين الحصر النهائي للعقارات المشمولة بالقانون.