تعرف على مصير قانون الإيجار القديم اليوم: هل يصادق البرلمان أم يُرفض؟

تقترب المهلة القانونية لتحديد مصير تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تمنح اللائحة الداخلية لمجلس النواب رئيس الجمهورية الحق في الاعتراض على أي قانون خلال 30 يومًا من تاريخه، مما يجعل الأول من أغسطس المقبل موعدًا نهائيًا للتصديق أو الرفض.

تفاصيل قانون الإيجار القديم ومراحل تصديقه أو الاعتراض عليه

ينص الدستور المصري في المادة 123 على أن “لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، فإذا اعترض على مشروع قانون أقره مجلس النواب، يُرده خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ، وإذا لم يُرد يعتبر قانونًا مُصَدقًا، وعند الرد يُتاح للمجلس إعادة التصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء لتثبيته.” ويُعد هذا الإجراء الإطار القانوني الأساسي الذي يحدد مصير تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يجب حسمه قبل الأول من أغسطس المقبل. كما تفصل المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية بعض مواد القانون المتعلقة بحالات طرد المستأجرين بنظام الإيجار القديم، حيث ستصدر حكمها في 2 أغسطس.

الأحداث والمواقف الرسمية حول قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المواطنين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 368 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب، وسط ترقب واضح من المواطنين للقرار المرتقب بشأن قانون الإيجار القديم. عقب ذلك، جاءت تصريحات السيسي خلال ذكرى ثورة 23 يوليو لتؤكد حرص الدولة على توفير بيئة سكنية حضارية، مشيرًا إلى الإنجازات التنموية والعمرانية التي شهدتها مصر، مثل القضاء على العشوائيات وإطلاق مشروع “حياة كريمة”، وهي الإنجازات التي تمهد لتطوير منظومة السكن بشكل شامل دون الإضرار بمستحقات المواطنين. وأوضح الرئيس أن الدولة لا تقبل أن يعيش مواطنوها في بيئات غير آمنة أو في قلق على مستقبل مسكنهم، ما يشير إلى أهمية الموازنة بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات.

الانعكاسات المجتمعية والقانونية لقانون الإيجار القديم وأزمة التشريد المحتملة

خلف إعلان مجلس النواب موافقته على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، ظهرت انقسامات في الشارع المصري بين المؤيدين الذين يرون ضرورة استرداد الحقوق من قبل الملاك، والرافضين الذين يعتقدون أن القانون سيؤدي إلى تشريد آلاف الأسر. بدأت حركة الملاك في البحث عن استرداد حقوقهم عبر تنفيذ أحكام الإخلاء للوحدات المغلقة، بينما أبدى المستأجرون عزمهم اللجوء إلى القضاء للحفاظ على حقوقهم القانونية. وقد ناشد عدد من أعضاء مجلس النواب والمحامين المستشار السيسي بعدم التصديق على القانون لتفادي تداعيات إنسانية واقتصادية خطيرة، في حين يشير آخرون إلى أن عدم إصدار القانون بحد ذاته يؤدي إلى تطبيق أحكام المحكمة الدستورية بشأن عدم ثبات القيمة الإيجارية، مما يفتح الباب أمام زيادات متوقعة. مع اقتراب انتهاء المهلة، يبقى مصير قانون الإيجار القديم معلقًا بانتظار الموقف الرئاسي الحاسم، ما يعيد الجدل القانوني والاجتماعي للمربع الأول.

• ينص الدستور على أن اعتراض الرئيس يجب أن يتم خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغ مجلس النواب.
• إذا لم يرد الرئيس في الموعد القانوني، يُعتبر القانون مُصَدقًا وساري المفعول.
• في حالة الاعتراض، يُعاد المشروع لمجلس النواب للتصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء لإقراره.
• القانون المطروح للتعديل يطال أحكام الإيجار القديم خاصة فيما يتعلق بحالات الإخلاء والقيمة الإيجارية.