تعرف على موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025 بعد خفض الفائدة

تترقب الأسواق المالية الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري في عام 2025 لتحديد مسار أسعار الفائدة، إذ تثير التغييرات الأخيرة اهتمام الاقتصاديين والمستثمرين على حد سواء. بعد قرارات خفض أسعار الفائدة المتتالية التي بلغت إجماليًا 325 نقطة أساس في الاجتماعين الأخيرين، تبرز أهمية الاجتماع الرابع لتوضيح اتجاه السياسة النقدية ومستقبل الاقتصاد المصري.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل 2025

بحسب جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، سيعقد الاجتماع الرابع للبنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، وهو يعد من الاجتماعات المهمة التي ستسلط الضوء على استراتيجية المركزي للمرحلة المقبلة. شهد عام 2025 تغيرًا في السياسة النقدية، حيث خفضت اللجنة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، ففي اجتماع أبريل 2025، خفضت الفائدة بمقدار 2.25%، وتلا ذلك خفض بنسبة 1% في مايو 2025. تأتي هذه الخطوات بهدف دعم النمو الاقتصادي وتعزيز النشاط الاستثماري مع تقليل أعباء تكلفة الاقتراض على المؤسسات والأفراد.

بعد قرارات التخفيض الأخيرة، وصلت أسعار الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، بينما تراجع سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 24.50%. هذه المستويات تعد انعكاسًا لمحاولة تحقيق توازن بين تحفيز الاقتصاد واحتواء الضغوط التضخمية، مما يجعل الاجتماع المقبل محور اهتمام الأسواق لتوضيح الاتجاه المستقبلي.

توقعات خفض أسعار الفائدة في مصر

توقعت مؤسسة “جولدمان ساكس” أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض كبير لأسعار الفائدة خلال عام 2025، قد يؤدي إلى انخفاض ملموس يصل إلى 14.25% بنهاية العام الجاري. بناءً على هذه التوقعات، فإن سعر الفائدة على الودائع قد يتراجع من 27.25% إلى حوالي 13%، وهو تحول جذري يشير إلى توجه واضح نحو تحفيز الاقتصاد وتقليل تكلفة الاقتراض.

في السياق ذاته، أشار تقرير بنك استثمار أمريكي إلى احتمالية انخفاض أسرع ولكن بشكل أقل حدة مقارنة بالمؤسسات العالمية، حيث رجح تخفيضًا يصل إلى 600 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة إلى 20%-21% بنهاية عام 2025. يرى بعض المصرفيين أن هذا السيناريو يعتمد أيضًا على مسار التضخم واستقرار أسعار الصرف.

دور خفض الفائدة في الاقتصاد المصري

يرى خبراء الاقتصاد أن قرار خفض الفائدة يستهدف بشكل رئيسي إنعاش النمو الاقتصادي ودعم الاستثمارات المباشرة. تخفيض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة التمويل، مما يُشجع الشركات على الاقتراض لتنفيذ مشروعاتها التوسعية، كما يحفز المستهلكين على زيادة الإنفاق والاستثمار في الأسواق المحلية. ومع ذلك، يبقى التحدي الرئيسي أمام البنك المركزي المصري يتمثل في المحافظة على استقرار التضخم ومتطلبات الاستيراد؛ لضمان عدم تعرض الجنيه المصري لمزيد من الضغوط مقابل العملات الأجنبية.

وفيما يلي أبرز التوقعات بالنسبة لخفض الفائدة في عام 2025:

• من المتوقع أن يشهد سعر الإيداع تراجعًا تدريجيًا ليصل إلى 13% وفقًا لتقرير جولدمان ساكس.
• انخفاض الفائدة بمعدل 600 نقطة أساس وفقًا لمصرفيين محليين.
• وتيرة خفض أسرع بمعدل يصل إلى 900 نقطة أساس في حال استقرار التضخم وفقًا لوكالة فيتش سوليوشنز.