تعرف على نظام الاتحاد السعودي الجديد لاستقدام الحكام الأجانب في الموسم المقبل

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم آلية جديدة لاستقدام الحكام الأجانب في الموسم الجديد 2025 – 2026، لتوفير خيارات أكثر مرونة للأندية في بطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري روشن للمحترفين، مع استمرار العمل بالنظام السابق في بطولة كأس السوبر السعودي بالموسم نفسه.

تفاصيل آلية استقدام الحكام الأجانب في الموسم الجديد

تمنح آلية استقدام الحكام الأجانب للأندية حق طلب طواقم تحكيم غير سعودية من دون قيود على عدد الطلبات، سواء أكانت المباراة على أرض الفريق أو خارجه، مع ضرورة تقديم الطلب قبل الموعد المحدد لكل بطولة؛ إذ يتوجب إخطار لجنة الحكام قبل 21 يومًا لمباريات الدوري، وقبل 14 يومًا لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين. وينبغي تقديم الطلب عبر منصة MySAFF الإلكترونية مع إيداع الرسوم المالية المقررة في الوقت نفسه، ما يضمن سير العملية بسلاسة وشفافية.

خيارات طواقم التحكيم وتكاليف استقدام الحكام الأجانب

تشمل الخيارات المتاحة لطواقم الحكام الأجانب ثلاث مجموعات بحسب عدد الأعضاء:

• طاقم من أربعة حكام يتضمن حكم الساحة وحكم مساعد أول وحكم مساعد ثانٍ وحكم فيديو، بتكلفة مالية تبلغ 300 ألف ريال سعودي.
• طاقم مكوّن من خمسة حكام مع إضافة مساعد حكم فيديو، وتبلغ تكلفته 375 ألف ريال سعودي.
• طاقم مكوّن من ستة حكام ويتضمن حكم رابع إلى جانب الطاقم السابق، بتكلفة 450 ألف ريال سعودي.

هذه الرسوم تغطي مكافآت الحكام وتكاليف السفر والسكن، وفقًا لإجراءات الحوكمة المالية التي يحرص الاتحاد على تنفيذها بدقة، بما يضمن تغطية التكاليف الحقيقية دون تحميل أعباء مالية إضافية على الاتحاد السعودي لكرة القدم.

شروط وإجراءات تقديم الطلبات وآلية التعامل مع الحالات الطارئة

إذا قدم أكثر من نادٍ طلبًا لطاقم تحكيم أجنبي لنفس المباراة، تعتمد اللجنة الطلب المكتمل أولًا، مع إتاحة إلغاء الطلب قبل 7 أيام على الأقل من موعد اللقاء مع إعادة المبلغ المدفوع. كما تسمح الآلية بمشاركة الناديين (المضيف والضيف) في تحمل نفقات استقدام طاقم التحكيم، عبر تقديم خطاب مشترك يتضمن الاتفاق على التقسيم واستيفاء كافة الشروط النظامية. في حال تعذّر حضور طاقم الحكام الأجانب لأسباب خارجة عن الإرادة، تُكلّف اللجنة طاقمًا محليًا بدلاً منه مع تعويض النادي بالمبلغ المدفوع.

تُعد هذه الآلية الجديدة خطوة مهمة تعزز من مرونة الأندية في اختيار طواقم التحكيم وتحافظ على الشفافية في المعاملات المالية، مع ضمان استمرارية المنافسات بكفاءة تحكيمية عالية.