تعرف على 24 نقطة أساسية تكشف أسرار قانون الإيجار القديم من برلماني بارز

قانون الإيجار القديم في مصر يحظى باهتمام واسع بسبب تأثيره المباشر على ملايين الأسر، حيث ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ضمن إطار قانوني محدد، ويهدف لتنظيم إيصالات الإيجار وتعديل القيمة الإيجارية تدريجيًا. هذا القانون الجديد، رقم (164) لسنة 2025، يرسم إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.

أهم تفاصيل قانون الإيجار القديم وتطبيقاته العملية

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على انتهاء عقود الإيجار السكني خلال سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما العقود غير السكنية تُنتهي خلال خمس سنوات، مع زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية لإعادة التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، خاصة مع وجود ما يقرب من 1.6 مليون أسرة مصرية تأويها عقود الإيجار القديمة؛ ما يعكس حجم التأثير المباشر لهذا القانون على قرابة 9.6 مليون مواطن. وقد نص القانون على عدة آليات واضحة للإجراءات الواجب اتباعها خلال فترة التنفيذ لضمان الشفافية وحفظ الحقوق.

آليات التنفيذ واللجان المكلفة بحصر العقود بموجب قانون الإيجار القديم

تشكل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص لمتابعة تطبيق القانون وتقييم العقود وفق الأحكام الجديدة، حيث تختص هذه اللجان بجمع البيانات والمستندات المتعلقة بكل عقود الإيجار القديمة، وحصر الأماكن التي تنطبق عليها أحكام القانون، لضمان ضبط العملية بشكل منهجي؛ كما تعد اللجان مرجعية حاسمة في احتساب القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للمعايير الموضوعة، مع مراعاة الفروق بين العقارات السكنية وغير السكنية. وتلعب هذه اللجنة دورًا جوهريًا في تحديد الأجور الواجب تحصيلها منذ بدء نفاذ القانون.

احتساب القيمة الإيجارية الجديدة وضوابط الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم

يعتمد احتساب القيمة الإيجارية الجديدة على زيادة تدريجية تستهدف تحقيق توازن عادل بين مصلحة المستأجر والمؤجر، حيث تختلف النسب والمعايير تبعًا لنوع العقار والغرض من الإيجار سواء سكني أو غير سكني؛ بالإضافة إلى ذلك، حدد القانون شروط ومبررات الإخلاء التي توضح الحالات التي يجوز فيها إنهاء العقد قبل انتهاء مدته الرسمية، ومنها الحالات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون. فيما يتعلق بالمستأجر الذي يملك وحدة أخرى مؤجرة للغير، فقد نص القانون على ضوابط محددة تنظم هذا الوضع بما يحفظ حقوق كافة الأطراف ويمنع التلاعب.

• تُحدد لجان الحصر العقود الخاضعة للقانون وتعد تقارير دقيقة تضمن تطبيقه
• تُحتسب القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على معايير شفافة مع زيادة تدريجية تليق بطبيعة المكان
• تنفذ إجراءات الإخلاء فقط وفق مبررات قانونية مصرح بها لضمان الأمان القانوني للطرفين