تعرف على 5 ظروف تتيح الإخلاء الإجباري وتسليم الشقق المغلقة لأصحابها في قانون الإيجارات

دخل قانون الإيجارات القديمة الجديد حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، ليضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل واضح ويحل أزمة الوحدات المغلقة، حيث تم وضع جدول زمني واضح للإخلاء التدريجي للعقارات المؤجرة.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجارات القديمة الجديد وتأثيره على استرداد الوحدات المغلقة

ينص قانون الإيجارات القديمة الجديد على قواعد واضحة تسمح للمالك باسترداد الوحدة السكنية في حال وجود غلق مستمر للوحدة لمدة تزيد على سنة دون مبرر أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى مشابهة قابلة للاستخدام؛ عندها يحق للمالك التوجه للمحكمة المختصة لطلب الإخلاء، مما يعزز دوره في استرجاع الوحدات غير المستغلة ويعالج مشكلة الشقق المغلقة التي تؤثر سلبًا على السوق العقاري.

جدول الإخلاء القانوني الجديد لعقود الإيجار القديمة وتأثيره على المستأجرين والمالكين

ينص القانون على مواعيد محددة لإنهاء عقود الإيجار القديمة وتنظيم الإخلاء التدريجي للعقارات؛ حيث ينتهي عقد الإيجار للوحدات السكنية بتاريخ 5 أغسطس 2032، بينما تحدد الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب موعد الإخلاء النهائي في 5 أغسطس 2030؛ هذا الجدول الزمني يوفر وضوحًا للملاك والمستأجرين حول حقوقهم والتزاماتهم ويضمن استقرار السوق على المدى الطويل.

القيمة الإيجارية الجديدة في قانون الإيجارات القديمة وتخصيص وحدات بديلة للمستأجرين

تبدأ تطبيقات القيمة الإيجارية الجديدة في سبتمبر 2025، حيث يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر فقط، ثم تتحدد القيمة الفعلية بناءً على موقع العقار؛ المناطق المتميزة تبدأ من 1000 جنيه، المناطق المتوسطة من 400 جنيه، والمناطق الشعبية من 250 جنيهًا، مع تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين الذين يلتزمون بالإخلاء؛ حيث يحصلون على أولوية لاستلام وحدات مملوكة للدولة، سواء بالإيجار أو بالتمليك، وذلك حسب وضعهم الاجتماعي والمالي، مما يوفر حلولًا عادلة ومتوازنة.

يتيح قانون الإيجارات القديمة الجديد فرصة للمالكين لاسترجاع وحداتهم في حالات محددة منها غلق الوحدة لسنة كاملة دون مبرر أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى قابلة للاستخدام، كما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لتقديم طلبات الإخلاء عبر المحاكم المختصة، الأمر الذي يسرّع استعادة الوحدات غير المستغلة ويعزز من حركة السوق العقاري.
يرسم الجدول الزمني للإخلاء حدودًا واضحة، بحيث يلتزم الجميع بمواعيد نهائية لإخلاء العقارات: 2032 للوحدات السكنية و2030 للوحدات غير السكنية، وهو ما يوفر استقرارًا طويل الأمد للملاك والمستأجرين على حد سواء.
فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، يبدأ الدفع بمبلغ رمزي قدره 250 جنيهًا شهريًا لثلاثة أشهر، ثم يتم تحديد القيمة الحقيقية تبعًا لمنطقة العقار، مع مراعاة الفوارق بين المناطق المختلفة، مما يضمن تحقيق توازن بين حقوق المالكين وتخفيف الأعباء عن المستأجرين.
توفر الترتيبات القانونية أيضًا اختيار وحدات بديلة للمستأجرين المتعاونين في إخلاء عقاراتهم، حيث تتيح لهم فرصة الاستفادة من وحدات مملوكة للدولة وفقًا للحالة الاجتماعية والمالية، وهو إجراء يهدف إلى تسهيل انتقالهم وتقليل المشاكل السكنية.
يحديد حالات الإخلاء الفوري يشمل كذلك الوحدات غير المستغلة دون سبب مشروع، أو حالة امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض، مما يضيف طبقة حماية إضافية للمالكين ويضمن الاستخدام الأمثل للعقارات المؤجرة.