تعرف على 8 عوامل تؤدي لاستبعاد طلبك في مشروع “سكن لكل المصريين 7”

تُعدّ معرفة الحالات التي تؤدي إلى إلغاء حجز الوحدات ضمن مشروع “سكن لكل المصريين 7” أمرًا ضروريًا لكل متقدم يرغب في الاستفادة من هذا المشروع الضخم، والذي يشمل أكثر من 113 ألف وحدة سكنية، منها حوالي 99 ألف وحدة تُطرح للمرة الأولى في السوق.

أبرز أسباب إلغاء الحجز ضمن مشروع سكن لكل المصريين 7

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أهم الأسباب التي تؤدي إلى فقدان الحق في حجز الوحدة السكنية، وذلك حفاظًا على توزيع العدالة بين المتقدمين، ومن هذه الحالات: امتلاك المتقدم لوحدة سكنية مسجلة باسمه أو بأسماء أفراد أسرته مثل الزوج أو الزوجة أو الأبناء القُصر، ويتم إثبات ذلك عبر حسابات المرافق أو الضرائب العقارية؛ تقديم بيانات غير صحيحة بخصوص جهة العمل أو إخفاء امتلاك رقم تأميني في وظيفة أخرى؛ أيضًا تجاوز الحد الأقصى للدخل المحدد سواء في القطاع الحكومي أو الخاص يعد سببًا رئيسيًا للإلغاء.

الشروط المالية والإدارية التي تؤدي لسحب الوحدة السكنية

عدم السداد في المواعيد المحددة يعد من أبرز الأسباب التي تلزم بسحب الوحدة السكنية، خصوصًا إن لم يتم دفع مقدم الحجز أو رسوم الصيانة، كما أن التنقل أو التظلم أو التحويل بين جهات التمويل أكثر من مرتين بدون أسباب واضحة يسبب إلغاء الحق في الوحدة. إضافة إلى ذلك، عدم استلام الوحدة أو توقيع العقد الثلاثي في الوقت المحدد يعتبر تنازلًا ضمنيًا عن الحجز، وينشأ عنه سحب الوحدة. كما يشترط الإقامة الفعلية في الوحدة لمدة عام كامل بعد الاستلام، وإذا لم يتحقق ذلك دون عذر قانوني مقبول فسيسحب الحق في الوحدة.

العقوبات القانونية لمخالفي شروط مشروع سكن لكل المصريين 7

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن أي محاولة تزوير أو التلاعب في البيانات الخاصة بالحجز ستواجه بفسخ العقد فورًا دون الحاجة إلى حكم قضائي، استنادًا إلى نصوص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تشمل مساءلة جنائية ومدنية. كما يُمنع امتلاك وحدة بنظام الإيجار القديم دون تقديم مستند رسمي يُثبت التنازل عنها، وإن لم يتم الالتزام بذلك فسيفقد المتقدم حقه في الحجز.

يأتي هذا التوضيح في إطار الحرص على ضمان توزيع الوحدات بطريقة عادلة وشفافة؛ حيث لا يسمح لمن يخالف الشروط أو يلتف عليها بالحصول على دعم السكن الاجتماعي. هذا يضمن استفادة الفئات المستحقة فعليًا مع الالتزام الحرفي بالمعايير المحددة في المشروع.