تعريفة المواصلات الجديدة.. تفاصيل التسعيرة الموحدة بعد ارتفاع أسعار البترول

بدأت المرحلة الجديدة في قطاع المواصلات بعد زيادة أسعار البترول التي تم تطبيقها مؤخراً، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتنظيم تسعيرة المواصلات لضمان العدل بين المواطنين وأصحاب وسائل النقل. وزارة النقل بالتعاون مع لجنة التسعير التلقائي أعلنت عن تطبيق التسعيرات الجديدة التي تراعي التوازن بين تكلفة التشغيل وحقوق الركاب، مما يؤكد على أهمية تحقيق مصلحة الجميع في ظل هذه التغيرات الاقتصادية.

تعريفة المواصلات الجديدة بعد زيادة أسعار البترول

وفقاً لوزارة النقل، تم إصدار لائحة تعريفة جديدة للمواصلات في جميع المحافظات المصرية، حيث تنوعت الأسعار بحسب المحافظة ونوع وسائل النقل المستخدمة. على سبيل المثال، في بورسعيد جاءت التعريفة كالآتي:

• السرفيس الأجرة 4.5 جنيه
• التاكسي ضمن الحي الواحد يبلغ 15 جنيه
• التاكسي للتنقل بين ثلاثة أحياء يكلف 25 جنيه
• من بورسعيد إلى بور فؤاد تم تحديد سعرها بـ 7 جنيه
• من بورسعيد إلى الإسكندرية بسعر 120.5 جنيه

تستهدف هذه التسعيرة المرونة في الحركة بين المحافظات، مع توفير تطمينات واضحة للمواطنين حول ضبط الأسعار وتفادي حدوث تجاوزات من قبل السائقين، بالإضافة إلى إعلان الالتزام بتطبيق هذه التسعيرة على جميع السيارات.

دور الرقابة في ضبط تعريفة المواصلات في القليوبية

في محافظة القليوبية، تم فرض رقابة صارمة لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة، حيث أعلن المهندس أيمن عطية أن الأجهزة المختصة ستكون حازمة مع أي مخالفة للأسعار المعلنة. كما تم تخصيص خط ساخن على الرقم 114 بالإضافة إلى أرقام الواتساب لتلقي شكاوى المواطنين في حال وجود أي تجاوزات. وأكدت المحافظة أن التسعيرة الجديدة يجب أن تكون واضحة ومطابقة لما يتم تطبيقه في الطرق العامة ووسائل النقل المختلفة دون استثناء، حرصاً على توفير الشفافية ومنع أي استغلال للوضع الراهن.

زيادات مدروسة في القاهرة لضمان العدالة

أما في محافظة القاهرة، فقد أعلن الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ عن اعتماد زيادات بنسبة 10% إلى 15% كحد أقصى في أسعار المواصلات. كما أُلزم السائقون بوضع ملصقات تحمل التعريفة الجديدة على السيارات لتعريف الركاب بالأسعار دون السماح بأي تفاوت غير قانوني. توفرت هذه الملصقات في محطات الوقود ليتم إظهارها بوضوح أثناء العمل. وأكدت الجهات المختصة أن هناك لجاناً لرصد أي مخالفات قد تحدث واتخاذ الإجراءات الحاسمة ضدها، وذلك لضمان العدل والثقة بين الركاب وسائقي السيارات.

في النهاية، تظل هذه القرارات جزءاً من جهود الحكومة لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير المواصلات بأسعار عادلة تتناسب مع مستوى الخدمات المقدمة، مع إيمان الحكومة بأن الشفافية والرقابة هما الأساس في نجاح هذه الخطوة وضمان استقرار السوق والحفاظ على حقوق الجميع.