«تعزيز التعاون».. وزيرة التخطيط تبحث مع نظيرها اللبناني ترتيبات اللجنة المشتركة

تعد العلاقات المصرية اللبنانية ذات أهمية كبيرة بفضل الترابط التاريخي والثقافي الذي يجمع البلدين، حيث تسعى كلا الدولتين إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك، وتأتي اجتماعات القمة العربية التنموية في بغداد، بالإضافة إلى التحضير لعقد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة في القاهرة، كخطوات هامة لدعم هذه الجهود والوصول إلى نتائج ملموسة.

أهمية اللجنة العليا المصرية اللبنانية في تعزيز الشراكة الاقتصادية

تلعب اللجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان دورًا محوريًا في تطوير التعاون بين البلدين، وستشهد الدورة العاشرة لها بحث سبل تعزيز حركة التجارة الثنائية ومعالجة الصعوبات التي تعوق تدفق البضائع بين الجانبين، وتسعى مصر من خلال هذه الاجتماعات إلى تلبية احتياجات السوق اللبناني، حيث سجلت الصادرات المصرية إلى لبنان 762 مليون دولار، بينما بلغت الواردات اللبنانية إلى مصر 237 مليون دولار لعام 2024، الأمر الذي يشير إلى إمكانية تعزيز التعاون لتحقيق معدلات أعلى تناسب إمكانات البلدين.

كما يتم التركيز على تفعيل الاتفاقيات السابقة وتوسيع التفاهم المشترك في مجالات جديدة تشمل الاستثمار والصناعة والخدمات، مما يجعل اللجنة منصة لتذليل العقبات وتطوير استراتيجية مشتركة تعمل على تحقيق المنفعة المتبادلة بين الطرفين.

جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان

أشارت وزيرة التخطيط المصرية إلى أن التواصل المستمر بين المسؤولين في البلدين يسهم في تعزيز فرص التعاون والتكامل الاقتصادي، وقد تم خلال الاجتماع مع وزير الاقتصاد اللبناني مناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالاستثمار المشترك وتحفيز رجال الأعمال من الجانبين على خلق شراكات جديدة، كما أن إقامة المشروعات المشتركة وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة يمثلان بُعدًا جديدًا للتعاون العربي الثنائي.

وأكد الوزير اللبناني أن الدور المصري في مساندة لبنان، سواء سياسياً أو إنسانياً، يعزز الثقة المتبادلة ويمهد الطريق نحو إقامة علاقات تجارية أكثر قوة، مما يعكس أهمية التعاون المصري اللبناني كجزء أساسي من تحقيق هدف التكامل العربي الشامل.

فرص الاستثمار والتجارة بين مصر ولبنان

يمثل التعاون التجاري بين مصر ولبنان فرصة كبيرة لتحقيق النمو الاقتصادي المتبادل، وتأتي المبادرات المستقبلية نحو تبادل الزيارات التجارية بين رجال الأعمال من البلدين لاستكشاف الفرص المختلفة والاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتاحة، حيث تشمل المجالات الرئيسية الزراعة، والطاقة، والتكنولوجيا، والسياحة.

كما أن الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الصناعات الحديثة يمكن أن يفتح آفاقاً رحبة للتعاون المشترك، ومن الجدير بالتأكيد أن مثل هذه الخطوات تُسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وصولاً إلى الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبيروت، بما يعود بالنفع على شعوب البلدين ويسهم في تنمية العلاقات الإقليمية بشكل عام.