«تعزيز الشراكة».. بنك التجاري وفا يدعم التكامل الأفريقي بإشادة رسمية

تعد الشراكة بين الدول الأفريقية في المجال الاقتصادي والمالي خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالتعاون الإقليمي، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة عالميًا، وهو الأمر الذي أشار إليه الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مؤتمر نادي إفريقيا الذي نظمه التجاري وفا بنك إيجيبت، حيث أبرز دور البنك في تعزيز هذه الشراكة على المستويين المصرفي وغير المصرفي.

أهمية الكلمة المفتاحية: الشراكة المالية الأفريقية

أوضح الدكتور عزام أن الشراكة المالية الأفريقية تعد من أهم العوامل التي تعزز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأفريقية، مشيرًا إلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم القطاع غير المصرفي وتطويره، حيث يشمل هذا القطاع مجالات عديدة مثل التأمين، التخصيم، والتمويل متناهي الصغر، هذه المجالات تسهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات البينية وتحقيق الاستدامة المالية لدول القارة.
كما تطرّق عزام إلى أهمية الربط بين الأنظمة المالية داخل القارة لرفع الكفاءة وتعزيز الشفافية، مؤكدًا أن التجاري وفا بنك يلعب دورًا رياديًا في دعم هذه الجهود من خلال مبادراته المصرفية وغير المصرفية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية المالية، ما يعزز قدرة الدول على تحقيق التكامل الاقتصادي.

تطبيق “معايير بازل 3” في الشراكة المالية

أعلن عزام عن قرب تطبيق “معايير بازل 3” في القطاع المالي غير المصرفي بمصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الملاءة المالية لشركات التمويل وتحسين قدرتها على مجاراة التطورات التكنولوجية والتحديات الدولية، وتؤدي هذه المعايير إلى رفع مستوى الأمان المالي وزيادة الثقة بين المتعاملين، وهو ما يدعم تطوير الشراكات المالية بين الدول الأفريقية ويساهم في استقرار الأسواق.
تُعتبر هذه المعايير وسيلة لضمان التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وحماية المتعاملين، كما أنها تدفع نحو التوسع في تقديم الخدمات المالية بشكل أكثر مرونة بما يتماشى مع المعايير العالمية.

التأثير الإيجابي للشراكة المالية الأفريقية

تشير جهود تطوير الشراكة المالية الأفريقية إلى أهمية دور الجهات المالية في تحسين الاقتصادات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة، فهذه الشراكة تشمل تنويع وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتصل إلى المزيد من المناطق النائية، وتعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد ركيزة من ركائز النمو الاقتصادي، وكذلك تسهيل الاستثمار نتيجة زيادة الشفافية وتحقيق التوازن المالي عبر القارة.
أخيرًا، تؤكد استراتيجية الشراكة التي تنتهجها مصر والدول الأفريقية أن بناء تعاون مشترك وتفعيل معايير متقدمة كمعايير بازل يدعمان دور القارة كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي، ما ينعكس إيجابيًا على التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأنظمة المالية والاقتصادية على المدى الطويل.