«تعليمات جديدة» من وزارة المالية حول إدارة الأصول العامة خلال الاندماج

تعتبر إدارة أصول البنية التحتية العامة من العناصر الأساسية لضمان التنسيق الجيد بين المؤسسات الحكومية وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات العامة، وتلعب الأصول العامة دورًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات المتاحة للمواطنين، خصوصًا عند إجراء أي تعديلات تنظيمية تتعلق بتوزيع الأصول، مثل تقسيم الوحدات الإدارية القديمة أو إعادة تشكيل وحدات جديدة.

إدارة أصول البنية التحتية على مستوى البلدية

عند إعادة تنظيم الوحدات الإدارية على مستوى البلديات، يتم إسناد مسؤولية إدارة أصول البنية التحتية للوحدات الإدارية الجديدة، وتشمل الأصول المستخدمة من قبل البلديات القديمة، ففي حال تم تقسيم الوحدة الإدارية القديمة إلى وحدات جديدة، يُناط بالوحدة المستقبلة مسؤولية استلام الأصول وإدارتها، وإذا تعذرت الإدارة، يقرر رئيس اللجنة الشعبية الإقليمية الجهة المسؤولة، الأمر الذي يعزز الشفافية ويسهل إدارة البنية التحتية لتلبية احتياجات السكان.

توزيع أصول البنية التحتية على مستوى المناطق

إذا كانت أصول البنية التحتية تُدار على مستوى المناطق بشكل مركزي، فإن الوحدات الإدارية الجديدة التي يتم تشكيلها تُصبح مسؤولة عن الإدارة، وفي الحالات التي تُوزع فيها الأصول بين عدة وحدات، يتم تحديد الجهة المستقبلَة بناءً على قرار لجنة الشعب في الإقليم، بالإضافة إلى أصول معينة يتم الإبلاغ عنها إلى جهات مختصة لمواءمة عملية التوزيع وفقًا للقوانين، ويتم ذلك لضمان استخدام أمثل للموارد العامة بما يخدم المصالح المشتركة.

دور الوكالات المركزية في إدارة الأصول العامة

بالنسبة للأصول التي تُدار مركزيًا، يتم التنسيق لتحديد الجهة المختصة التي تتولى إدارتها بعد إعادة تشكيل الوحدات الإدارية، وقد تسند هذه المسؤولية إلى وزارة أو وكالة مركزية تُشرف على نقل الأصول العامة وصيانتها وفقًا للقرارات الرسمية الصادرة، ويُسند توزيع المشاريع غير المكتملة أو المشاريع الممولة برأس المال العام إلى الجهات المركزية، حيث يتم إصدار توجيهات رسمية من وزارة المالية لضمان تنفيذ الإجراءات بدقة، كما تشمل التعليمات قرارات محددة لضمان متابعة تنفيذ المشاريع وتنظيمها، مع مراعاة توزيعها بعد اندماج أو تقسيم الوحدات.

بالإضافة إلى ذلك، يجري تطبيق اللوائح الموضوعة بصرامة لضمان تنظيم الأصول العامة بشكل يُسهم في الحفاظ عليها والاستفادة منها بكفاءة، حيث يتم ذلك بالتنسيق بين المستويات الإدارية المختلفة لتنفيذ التعليمات الرسمية التي تُصدرها الحكومة أو الوزارات ذات الصلة؛ ما يؤدي إلى تحقيق العدالة في استخدام الموارد العامة ودعم التنمية المستدامة.