«تعويض مضمون» الفئات المحرومة من الوحدات بديلة الإيجار القديم ماذا كشف رئيس إسكان النواب؟

تثير الفئات المحرومة من الحصول على الشقق البديلة للإيجار القديم تساؤلات كثيرة بين المستأجرين في مصر، لا سيما مع تصريحات النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذي أوضح أن هذه الفئات تضم الأشخاص الذين يمتلكون القدرة المالية على شراء وحدات خاصة، أو الذين يمتلكون بالفعل عقارات أو منازل.

الفئات المحرومة من الشقق البديلة للإيجار القديم وفق قانون الإيجار

حدد قانون الإيجار القديم قواعد واضحة بشأن استحقاق الشقق البديلة، حيث تنص المادة (٨) من القانون على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. يجب أن يُرفق الطلب بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة بمجرد صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، مع منح الأسبقية للفئات الأولى بالرعاية، وبشكل خاص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد إليه عقد الإيجار.

آليات تقديم الطلبات وشروط الحصول على الشقق البديلة للإيجار القديم

ينص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، قرارًا خلال ثلاثين يومًا من بدء تطبيق القانون، لتحديد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات والبت فيها. كما يلتزم المجلس بترتيب أولويات التخصيص والجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات المتاحة، مع ضرورة مراعاة تحديد وحدات المستأجر الأصلي التي تم تحرير عقدها قبل العمل بالقانون بعام، أو قبل انتهاء مدة العقود المنصوص عليها في المادة (٢).

شروط الأولوية والتخصيص في الشقق البديلة للإيجار القديم

عند إعلان الدولة عن توفر وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها، سواء للإيجار أو التمليك، يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد الأولوية في تخصيص الوحدة، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. في حالات التزاحم على الوحدات المتاحة، تُراعى طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة عند ترتيب الأولويات. كما ينص الإعلان الرسمي للدولة على الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمليات التخصيص بدقة وشفافية.

يعتبر قانون الإيجار القديم فرصة للمستأجرين الذين يستوفون الشروط للحصول على وحدات بديلة تلبي احتياجاتهم السكنية، بينما يحد من تخصيص الشقق لمن يملكون فرصًا مالية أخرى، وهذا التوجه يعزز العدالة في توزيع الموارد السكنية، ويضمن استفادة الفئات الأكثر احتياجًا بالشكل المناسب.