«تغيرات مهمة» سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد 10 أغسطس 2025

سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم يشهد استقرارًا واضحًا، حيث كان سعر البيع في 10 أغسطس 2025 مقيدًا عند 1305 دنانير، وهو مؤشر على التزام البنك المركزي العراقي بسياسة تثبيت سعر الصرف الرسمية منذ بداية 2024، مما يعزز الثقة في معاملات السوق الرسمية ويحد من محاولات التلاعب بأسعار العملة الأجنبية.

تحليل حركة سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي في السوق غير الرسمية

يبقى سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية هادئًا نسبيًا، مع تسجيل الأسعار بين 1411 و1418 ديناراً، وهذا يعود إلى التدابير الرقابية الصارمة والضغوط التي يمارسها البنك المركزي على السوق غير الرسمية؛ بهدف تقليل فرص المضاربة والسيطرة على تحركات أسعار العملات الأجنبية ضمن هذه الأسواق، مما يضفي مزيدًا من الاستقرار على معدل الصرف غير الرسمي.

أسعار صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي في المصارف الرسمية العراقية

تتبنى المصارف العراقية سعرًا موحدًا تقريبًا لبيع الدولار، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، ويتضح ذلك من خلال الأسعار التالية:

• بنك الرافدين: 1310 دنانير.
• مصرف بغداد: 1310 دنانير.
• مصرف بابل: 1310 دنانير.
• مصرف الائتمان العراقي: 1310 دنانير.
• البنك التجاري العراقي: 1310 دنانير.
• البنك الأهلي العراقي: 1310 دنانير.
• بنك الاستثمار العراقي: 1312 ديناراً.

يشير هذا التناغم في الأسعار إلى وجود تعاون وثيق بين البنك المركزي والمؤسسات المصرفية، ما يعزز استقرار سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي داخل الأسواق الرسمية ويحد من التفاوتات السعرية.

السياسات التي يعتمدها البنك المركزي لتثبيت سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي

تعتمد إدارة البنك المركزي العراقي على آلية مزاد ثابت لتثبيت سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي، حيث يبلغ سعر البيع النقدي 1305 دنانير، فيما تصل قيمة التحويلات الخارجية إلى 1310 دنانير، وتهدف هذه السياسة لتخفيف الضغوط عن السوق الرسمية، والحفاظ على قيمة الدينار من التقلبات المفاجئة، إلى جانب دعم تداول العملة ضمن إطار قانوني ينظم سير العمليات المالية ويحد من المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق.

بهذا التوازن في سياسة تثبيت سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي، يضمن البنك المركزي استقرار العملة الوطنية وتعزيز الثقة في السوق الرسمية، مع مراقبة دقيقة، ما يحد من التقلبات المفرطة ويؤمن بيئة تداول مستقرة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.