تغييرات جديدة تعيد توازن السوق وتضغط على سعر الدولار أمام الدينار العراقي.. ما هي الأسباب؟

انخفاض أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي يعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والإجرائية التي أثرت بشكل مباشر على سعر الصرف في السوق الموازي؛ ويبرز الخبير الاقتصادي منار العبيدي عشر أسباب رئيسية لهذا التراجع الذي يعكس تعزيز قوة الدينار واستقراره في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.

العوامل الاقتصادية والإجرائية وراء انخفاض أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي

أولًا، يشير الانكماش الاقتصادي إلى تراجع نشاط السوق الذي أثر سلبًا على ثقافة الإنفاق، فمع تراجع الطلب الاستهلاكي وتباطؤ حركة الاستثمار، انخفض الطلب الكلي على الدولار، مما أدى إلى تراجع سعره مقابل الدينار. ثانيًا، أدى تقليص الإنفاق الاستثماري الحكومي ضمن الموازنة العامة إلى خفض الحاجة للدولار، حيث توقف جزء كبير من النفقات التي كانت تستوجب الاستيراد بالدولار، مما انعكس إيجابيًا على مدخرات العملة المحلية. ثالثًا، لعبت الإجراءات الحكومية في تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية دورًا بارزًا في تقليل الطلب غير المشروع وغير الواقعي على الدولار، إذ قلصت من عمليات التهريب والتداول الموازي للعملات الأجنبية التي كانت تفاقم من الضغط على السوق.

دور التحولات في السوق المصرفي وتأثيرها على انخفاض أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي

في سياق آخر، أدى انتقال التجار إلى الاعتماد على النظام المصرفي الرسمي والسعر الرسمي لصرف الدولار إلى تخفيف الحاجة للسوق السوداء، تنظيم المعاملات المالية، وتوفير الدعم للاستقرار النقدي، وهو ما قلل الفجوة بين أسعار السوق الرسمي والموازي. كما أن انخفاض عمليات إعادة تصدير السلع برر تخفيض الطلب على الدولار، فقد كان النشاط المكثف في هذه العمليات يشكل عبءً على الطلب الخارجي للعملة الأمريكية. إلى جانب ذلك، ساهمت تسوية مستحقات الشركات الكبرى عبر مواد نفطية بديلاً عن الدولار في تقليل الاعتماد على العملة الصعبة، مما خفف ضغط الطلب عليها.

الأسباب الاجتماعية والسياسية المؤثرة على انخفاض أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي

أما من الناحية الاجتماعية والسياسية، فإن التمويل الانتخابي للحملات بالدينار العراقي زاد من العرض المحلي للعملة الوطنية، وبالتالي ساعد على تقوية قيمتها مقارنة بالدولار. إضافة لذلك، أسهم ارتفاع أعداد الزائرين والوافدين في ضخ كميات أكبر من العملات الأجنبية إلى السوق المحلية، مما وسع العرض وقلل من الطلب على الدولار في السوق الموازي. ليست هذه العوامل فقط، بل توقف التجارة غير المشروعة نتيجة إغلاق المعابر الحدودية مع سوريا قلل potrebe لاستخدام الدولار في تلك الأنشطة؛ هذا الإجراء ألقى بظلال إيجابية على استقرار سعر الصرف محليًا. أيضًا، سحب جزء من الكتلة النقدية من التداول ساعد على تقليل السيولة، وبالتالي دعم قيمة الدينار في مواجهة الدولار.

• انكماش اقتصادي أدى إلى تراجع الطلب على الدولار.
• خفض النفقات الاستثمارية الحكومية أثر على الطلب الكلي.
• تشديد الرقابة على الحدود قلل الطلب غير القانوني.
• تحول التجار إلى النظام المصرفي الرسمي لتثبيت الأسعار.
• تراجع إعادة التصدير قلص الحاجة للدولار.
• تسوية مستحقات بمواد نفطية قللت الاعتماد على الدولار.
• التمويل الانتخابي بالدينار زاد العرض المحلي.
• ارتفاع أعداد الزائرين أدخل عملات أجنبية للسوق.
• إغلاق المعابر الحدودية خفض التجارة غير المشروعة.
• سحب حركة نقدية من السوق دعم قيمة الدينار.

تجتمع هذه العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية لتوضح التراجع في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، عاقدة حلقة من التأثيرات المتبادلة التي صبت في مصلحة العملة الوطنية، ما ينعكس في الاستقرار النسبي لسوق الصرف الموازي. ويظل هذا المشهد مؤشراً على تغييرات جذرية في ديناميات الطلب والعرض التي تحدد تحول الأسعار بشكل عملي ومستمر.