«تغييرات جذرية» قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يثير الجدل الواسع

القانون الجديد للزواج في الجزائر 2025 يمثل تحولاً كبيرًا في كيفية تنظيم الأسرة والحقوق الزوجية، حيث تداول المجتمع الجزائري بشكل واسع هذا القانون الذي يحاول تحسين الظروف وتقليل النقاط السلبية المرتبطة بالزواج، علاوة على ذلك، يسعى القانون لمعالجة القضايا الاجتماعية والثقافية في المجتمع الجزائري، ويأتي ذلك من خلال جملة من التعديلات التي توازن بين حقوق والتزامات الزوجين من خلال تحقيق العدالة والوضوح في إجراءات الزواج والقوانين المرتبطة به.

قانون الزواج في الجزائر 2025

يركز قانون الزواج الجديد على جوانب عديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق الفتيات والشبان المقبلين على الزواج، وتتضمن الشروط والمحددات الجديدة:

• من الضروري إجراء فحص طبي شامل قبل الشروع في إجراءات الزواج.
• إلزام الطرفين بتوثيق قبولهم للزواج أمام عدل موثق لضمان الشفافية.
• يحظر الزواج الثاني إلا بعد الحصول على موافقة قضائية وموافقة الزوجة الأولى.
• تم تحديد الحد الأدنى لعمر الزواج بـ 19 سنة؛ وذلك مع إمكانية وجود استثناءات بموافقة المحكمة.

يساهم قانون الزواج في الجزائر 2025 في الحد من المشاكل الناتجة عن الزيجات غير المستندة إلى إطار قانوني واضح، من خلال هذه الشروط.

آلية الاستعلام عن عقود الزواج إلكترونياً

عملت الحكومة الجزائرية على توفير خدمة إلكترونية للاستعلام عن حالة العقود الزواجية كجزء من التوجه نحو الرقمنة، وتمكين المواطنين من التحقق من صحة العقود بسهولة، ويمكن القيام بذلك عبر:

• زيارة الموقع الرسمي لوزارة العدل الجزائرية.
• البحث في قسم “الخدمات الإلكترونية”.
• اختيار “الاستعلام عن العقود المدنية”.
• إدخال المعلومات المطلوبة مثل رقم الحالة المدنية أو رقم العقد.
• عرض نتيجة الاستعلام التي تشمل تفاصيل العقد وتاريخه ومكان توثيقه.

هذا الإجراء يعزز الشفافية والحد من المعاملات الورقية، تماشياً مع القانون الجديد.

شروط الزواج وفق القانون الجديد

تمثل شروط الزواج في القانون الجديد نقطة تحول في احترام وتقدير الحقوق الفردية للأزواج، فبموجب قانون الزواج في الجزائر 2025 يجب على المتقدمين للزواج الامتثال لمعايير معينة، تشمل:

• الالتزام بالسِن القانونية للزواج وهو 19 عاماً، مع إمكانية منح ترخيص قضائي في حالات معينة.
• توثيق رضا الطرفين رسمياً دون ضغوط أو إجبار.
• تقديم دليل على القدرة العقلية والصحية للزواج من خلال شهادات طبية.
• الزواج يجب أن يكون معلناً ومسجلاً رسمياً لتجنب بطلان العقد قانونياً.
• وجود ولي للأمر في حالة الإناث القاصرات مع وجود إذن قضائي إذا اقتضت الضرورة.
• التأكد من عدم وجود موانع شرعية أو قانونية مثل القرابة المحرمة أو الزواج الحالي بلا إذن.

هذه المتطلبات تهدف لضمان الزواج الشرعي والقانوني بعيداً عن التجاوزات التي قد تتعارض مع حقوق الأفراد أو القوانين الثابتة.