«تغييرات جذرية» نظام الهجرة في بريطانيا يشهد تطورات غير مسبوقة قريباً

في خطوة غير مسبوقة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن تغييرات جذرية في سياسات الهجرة بالمملكة المتحدة، تهدف إلى تقليص عدد المهاجرين وتحقيق توازن في سوق العمل المحلي، حيث تضمنت الخطة الجديدة عدة إصلاحات حاسمة مثل زيادة فترة الإقامة المطلوبة للجنسية، وتشديد متطلبات اللغة والاندماج، وتقليص فرص الحصول على الإقامة عن طريق الثغرات القانونية، إلى جانب تعزيز فرص العمالة الوطنية؛ وذلك لتحفيز الاقتصاد المحلي.

رفع سنوات الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية

جاءت أهم التغييرات المرتقبة في زيادة الحد الأدنى لفترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وهي خطوة وصفها البعض بأنها الأكثر تأثيراً على المهاجرين. ومع ذلك، ستستمر الحكومة البريطانية في منح استثناءات لأصحاب الكفاءات العالية، مثل الأطباء والمهندسين وخبراء التقنية الذين يساهمون بشكل واضح في تطوير البنية التحتية للبلاد، لضمان توفير الكفاءات اللازمة واستمرار نمو الاقتصاد دون أعباء إضافية على المجتمع.

تشديد متطلبات اللغة والاندماج في النظام الجديد

ضمن الإطار الجديد، ستلزم الحكومة المهاجرين الراغبين في العمل أو الدراسة أو الانضمام لعائلاتهم في بريطانيا بإظهار مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية. وتعكس هذه التعديلات حرص الحكومة على تحقيق اندماج أفضل للمهاجرين، حيث يشمل ذلك المتطلبات المرتبطة بالمرافقين البالغين، لضمان تعزيز الوحدة المجتمعية وتقليل التحديات الثقافية. رئيس الوزراء أوضح أن الإقامة والعمل في بريطانيا “هو امتياز مستحق، وليس حقاً مكتسباً”، ما يعبر عن التزام الحكومة بحماية هويتها وقيمها الوطنية.

إغلاق الثغرات القانونية وترحيل المخالفين

واستكمالاً لسياسات ضبط الهجرة، أعلنت السلطات في المملكة المتحدة عن نيتها تقليص الثغرات القانونية التي كانت تفتح المجال لاستغلال قوانين الهجرة بشكل غير قانوني. ووفقاً لتصريحات رسمية، تم ترحيل أكثر من 24 ألف مهاجر غير شرعي، كما أعلنت الحكومة عن تعزيز آليات المراقبة لضمان تنفيذ القوانين الجديدة بصرامة. ومن شأن هذه الاستراتيجية تشجيع المهاجرين على الالتزام بالقوانين الجديدة، مع تحسين العدالة في التعامل مع القضايا المرتبطة بالإقامة والعمل.

في جانب آخر، تعتزم الحكومة تقديم تغييرات تتعلق بتحديد المهن المؤهلة لجلب الموظفين الأجانب، بالتالي تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، مع إلزام الشركات بتوفير خطط لتوظيف العمال البريطانيين بدلاً من الأجانب، بما يعزز سياسات دعم الكوادر المحلية ويقلل البطالة.

الخطة التي سيتم تقديمها أمام البرلمان لاحقاً، من المتوقع أن تحصل على تأييد واسع من الحزب الحاكم والمجتمع البريطاني، ما يدل على أنها ستكون خطوة محورية لتوفير نظام هجرة أكثر صرامة؛ يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني ويحمي استقرار المجتمع.