«تغييرات مثيرة» أسعار السجائر بعد القرار الجمهوري الجديد وكيف تؤثر على السعر الحقيقي

أسعار السجائر بعد القرار الجمهوري الجديد شهدت تغييرات واضحة ومباشرة، إذ نُشرت التفاصيل في الجريدة الرسمية، التي أوضحت تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة بما أثر بشكل مباشر على تكلفة السجائر للمستهلك، خاصة مع إضافة نسب ومبالغ ثابتة تُحسب على سعر البيع النهائي، مما يجعل فهم تلك التعديلات ضروريًا لكل متابع للسوق.

تفاصيل أسعار السجائر بعد القرار الجمهوري الجديد

بموجب القانون رقم 157 لسنة 2025، تم تحديث جدول السلع والخدمات المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة لتشمل فئات جديدة لتسعير السجائر، حيث يتم تصنيف العبوات وفقًا لسعر البيع للمستهلك، وتنقسم الأسعار إلى ثلاث فئات مختلفة، الفئة الأولى تشمل عبوات لا يتجاوز سعرها 38 جنيهًا، وتحمل ضريبة بنسبة 50% بالإضافة إلى 5 جنيهات، أما الفئة الثانية فتشمل عبوات بين 38 و69 جنيهًا، يتم فرض ضريبة 50% بجانب 7.5 جنيهات، والفئة الثالثة التي تزيد أسعارها عن 69 جنيهًا تؤدي إلى ضريبة 50% مع 8 جنيهات إضافية.

كيف يتم احتساب أسعار السجائر بعد تعديل الضريبة؟

القرار حدد قواعد واضحة لاحتساب الضريبة على السجائر عبر اتخاذ الأعلى بين السعر المعلن في يوم تطبيق القانون أو السعر الذي يحدده وزير المالية، مع تطبيق الضريبة على السعر الإجمالي المشمول بكافة الضرائب والرسوم عند الإفراج الجمركي، وذلك يضمن شفافية في تحديد الأسعار وضبط السوق، كما يعبّر عن خطورة تجنب الأسعار الرسمية التي قد تؤدي لمخاطر الغش أو التعامل بالسوق السوداء.

زيادات سنوية في أسعار السجائر حتى 2028

أثار القانون بندًا مهمًا يتعلق بالتكلفة المستقبلية لأسعار السجائر، حيث تم تحديد زيادة سنوية تلقائية بنسبة 12% على الحدين الأدنى والأقصى للأسعار، وهذا سيستمر حتى نهاية 2028، مع إمكانية تخفيض هذه النسبة بتوجيه من مجلس الوزراء بناءً على تقارير وزارة المالية وتحليل ظروف السوق، ما يجعل متابعة أسعار السجائر بعد القرار الجمهوري الجديد أمرًا ضروريًا للمستهلكين والمصنعين على حد سواء.

• تأكد من متابعة الأسعار الرسمية المثبتة على عبوة السجائر وعدم الانجرار خلف العروض المنخفضة المشبوهة.
• اعتمد على شراء السجائر من مصادر قانونية تضمن تطبيق قانون الضريبة الجديد وحماية حقوقك كمستهلك.
• راقب التحديثات الصادرة من وزارة المالية والجريدة الرسمية للحصول على أحدث التغيرات في التسعير.
• خذ في اعتبارك أن السعر النهائي الذي تدفعه يشمل ضرائب ورسومًا عديدة تهدف إلى تنظيم السوق والتأكد من دخول الإيرادات لخزينة الدولة.

المصانع المحلية، حسب ما أشار إليه القانون، هي تلك التي حصلت على تراخيص رسمية من الجهات المختصة، وتمثل جزءًا رئيسيًا في تنفيذ هذا القرار الجمهوري الجديد، ما يساعد على تنظيم السوق والسيطرة على الأسعار بصورة فعالة، ويساعد المستهلك على التمييز بين المنتجات الرسمية والمقلدة التي قد تتجاهل ضرائب القيمة المضافة.

بالنظر لتعديل أسعار السجائر بعد القرار الجمهوري الجديد، نرى أن هناك توجهًا واضحًا نحو رفع مستوى الضريبة والحد من التهرب الضريبي، وهذا ينعكس بشكل مباشر على الأسعار في السوق، فزيادة تكلفة الضريبة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم السوق وتقليل استهلاك التبغ تدريجيًا، ما يعني أن المستهلك يعايش موجة جديدة من التغييرات التي ستستمر لعدة سنوات، مع أهمية الالتزام بالشراء الرسمي والابتعاد عن الممارسات التي قد تؤدي لمخاطر صحية أو قانونية.