«تغييرات منتظرة» {الإيجار القديم} الحكومة تعلن قرارات جديدة تؤثر على المستأجرين والمالكين

يعمل تطبيق قانون الإيجار القديم على إحداث تغيرات هامة في منظومة السكن في مصر، حيث أعلنت الحكومة عن خطوات عاجلة ومنظمة لضمان تنفيذ القانون بحرفية وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية. يأتي هذا في ظل تحركات مكثفة يقودها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي يُشرف على تأسيس آليات دقيقة لحصر وتقييم الوحدات السكنية المتأثرة بناءً على القانون الجديد.

تشكيل لجان الحصر والتقييم لتطبيق قانون الإيجار القديم بدقة

في خطوة حاسمة لتنفيذ قانون الإيجار القديم، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجان متخصصة في جميع المحافظات، تهدف إلى حصر وتقييم المناطق السكنية وفق معايير محددة ومتدرجة. وتتولى هذه اللجان تصنيف المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على نظام نقاط دقيق يمنع التقديرات الشخصية أو الاجتهادات الفردية، مما يضمن أن تطبيق القانون يتم استناداً إلى معايير موضوعية واضحة تعكس الواقع الحقيقي لكل منطقة سكنية تتأثر بالقانون.

بدء التنفيذ الفوري وتفعيل لجان تطبيق قانون الإيجار القديم

يبدأ التنفيذ الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم اعتباراً من يوم السبت القادم، حيث سيترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً مع مجلس المحافظين لتأكيد ضرورة العمل السريع والتكاملي للجان الحصر والتقييم على مستوى كل محافظة. وقد شدد على ضرورة تنفيذ المهام بدون أي تأخير، مؤكداً أن الحكومة تسير بخطى محسوبة وثابتة لتحقيق الأهداف المنشودة دون المساس بحقوق المواطنين.

معايير دقيقة للأولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة

تتضمن خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم إعداد مشروع قرار يحدد معايير أولوية توزيع الوحدات السكنية البديلة على المستحقين، وهو ما سيُعرض خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء لاعتماده رسمياً. هذه المعايير تنبع من المادة الثامنة لقانون الإيجار القديم، وتستهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً، مراعين العدالة الاجتماعية والتركيز على الفئات التي تستحق الحصول على السكن البديل بشكل عاجل.

فتح باب التقديم عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد لتسهيل الوصول

اعتباراً من الأول من أكتوبر، سيتم إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لاستقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، إلى جانب تمكين مكاتب البريد من استقبال هذه الطلبات بشكل مباشر. وتمتاز هذه المنصة بسهولة الاستخدام وإمكانية إدخال البيانات بشكل دقيق، حيث ستستمر في تلقي الطلبات لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، مما يُمكّن الجهات المعنية من حصر المستحقين بشكل دقيق قبل بدء المرحلة التنفيذية الميدانية.

حصر المستحقين خلال 3 أشهر وتأسيس قاعدة بيانات شاملة

يُعتبر الحصر الدقيق للمستأجرين المؤهلين خطوة أساسية في تطبيق قانون الإيجار القديم، حيث تسعى الحكومة إلى جمع بيانات شاملة خلال فترة الثلاثة أشهر التي تُخصص لفتح باب التقديم عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد. هذه المعلومات تُمكّن من وضع خطة تنفيذية واضحة ومحددة زمنياً، تعمل على تحويل القانون إلى واقع ملموس يحقق توازناً عادلاً بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الاعتراف بالجانب الاجتماعي للحفاظ على استقرار الأسر.

تتصاعد جهود الحكومة لتطبيق قانون الإيجار القديم بشكل يدمج الدقة والشفافية، مع مراعاة ظروف المواطنين المختلفة دون الإضرار بحقوق أي طرف، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق توازن ذكي بين الدعم الاجتماعي والتنظيم القانوني الدقيق.