«تغييرات مهمة» قانون الإيجار القديم السبت القادم تعرف على التفاصيل الجديدة من الحكومة

تبدأ عملية تنظيم المستحقين للوحدات السكنية البديلة الخاصة بقانون الإيجار القديم بنظام جديد للتقييم يعتمد على نقاط محددة، يهدف إلى ضمان توزيع عادل وشفاف للوحدات بين المستأجرين المؤهلين. هذا النظام يأتي في إطار الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لإعادة هيكلة ملف الإيجار القديم بشكل متوازن.

نظام النقاط لتحديد أولويات المستحقين للوحدات السكنية البديلة

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اعتمدت نظام تقييم يعتمد على النقاط لتحديد أحقية المستأجرين في الحصول على الوحدات السكنية البديلة بموجب قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، حيث تُمنح درجات محددة لكل معيار من معايير التقسيم الرئيسية؛ بهدف تصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية. هذا التصنيف يساهم في ضمان عدالة التوزيع ووضع أولويات واضحة للمستحقين، مع مراعاة عدّة معايير تشمل حجم الوحدة وموقعها وأهميتها.

تشكيل اللجان ومهامها في تطبيق قانون الإيجار القديم وتقييم الوحدات السكنية

تم تشكيل لجان حصر خاصة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، تتمتع بمهلة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لإتمام عمليات الحصر والتصنيف، حيث تتولى هذه اللجان مباشرة متابعة تنفيذ الإجراءات المقررة وتقييم المناطق التي تتضمن وحدات مؤجرة سكنياً بموجب القانون القديم. إذ تشمل مهام هذه اللجان تحليل معايير عدة منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، توافر المرافق مثل المياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى توافر البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية. كما تأخذ اللجان في الاعتبار القيمة الإيجارية الضريبية استنادًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

آلية استقبال طلبات المستأجرين وفقاً لضوابط توزيع الوحدات البديلة

من المقرر بدء تلقي طلبات المستأجرين المستوفين للشروط اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل عبر منصة إلكترونية مخصصة، حيث أكد رئيس الوزراء أن قبول الطلبات سيكون حصريًا عبر هذه المنصة وبموجب الضوابط المعتمدة، ولا يقبل أي طلب خارج الإطار القانوني المحدد. وتعمل اللجان على ضمان الالتزام الشامل بالقواعد الجديدة، وتسهل انتقال المستأجرين إلى الوحدات البديلة بطريقة تراعي حقوق الجميع. كما تبدأ الحكومة بتفعيل هذه اللجان من خلال اجتماع مقرر مع مجلس المحافظين، لتنسيق الجهود على مستوى المحافظات المختلفة وتفعيل نظام تقييم شامل يعزز من تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل فعّال.

تأتي هذه الخطوات في إطار تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل جديد، من خلال تقسيم المناطق المؤجرة إلى ثلاثة مستويات رئيسية هي المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية، مما يمهد لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة وضمان توفير وحدات سكنية بديلة تتماشى مع واقع المستأجرين وقدرتهم المالية، مع مراعاة الشفافية والعدالة في جميع الإجراءات.