«تغييرات هامة» قانون التعليم بعد إقرار نظام البكالوريا هل سيؤثر على مستقبل الطلاب؟

بدأت مصر رسميًا تطبيق نظام البكالوريا بعد تعديل قانون التعليم الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يعود هذا النظام لتلبية متطلبات التعليم الثانوي المتطورة، ويصبح خيارًا مجانيًا يمكن للطلاب اختياره بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

التعديلات الأساسية على قانون التعليم وتفعيل نظام البكالوريا

شملت تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 عدة بنود تهدف إلى استحداث التعليم الثانوي الفني والتقني المعروف بـ «التعليم التكنولوجي المتقدم» بدلًا من النظام القديم «التعليم الفني نظام السنوات الخمس»، كما أُضيف نظام البكالوريا ضمن خيارات التعليم الثانوي. تضمنت المادة الرابعة من القانون تحديد مدة التعليم قبل الجامعي باثنتي عشرة سنة، موزعة بين تسع سنوات للتعليم الأساسي وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني «التكنولوجي» أو البكالوريا، بالإضافة إلى خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم وسنة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني. ويُمنح الطالب عند اجتيازه لهذه المراحل شهادات معتمدة، منها شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية وشهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم.

نظام البكالوريا: شروط وأسس الدراسة والامتحانات في التعليم الثانوي

أصبح نظام البكالوريا اختيارًا مجانيًا للطلاب الناجحين في شهادة التعليم الأساسي، وتحدد مدة الدراسة فيه بثلاث سنوات، ينتقل الطالب خلالها عبر مسارات وأقسام متعددة معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات. وتُجرى الامتحانات في نهاية كل عام دراسي على دورين للمواد المقررة التي تُحسب في المجموع النهائي، مع إمكانية إعادة الامتحان لدور ثاني ولا تزيد رسوم إعادة الامتحان للمادة الواحدة عن 200 جنيه للمرة الواحدة، ولا تتجاوز 400 جنيه في مجموع مرات التقديم. كما تشمل الشهادة التي يحصل عليها الطالب تفاصيل كاملة عن كل دورة امتحانية ونتائجها، مما يضمن شفافية التقييم.

تطوير التعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المهني وتنظيمه ضمن القانون الجديد

أقر القانون تنظيمًا مفصلًا للتعليم الفني والتكنولوجي بما يعكس احتياجات سوق العمل، حيث يُقبل الطلاب في التعليم التكنولوجي المتقدم بعد إتمام التعليم الأساسي، ويُمنح المتخرجون شهادة دبلوم في مجالات متعددة حسب التخصصات المختارة. كما يسمح القانون بإنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات ومراكز تميز تتعاون مع قطاعات الإنتاج لضمان جودة التدريب والتشغيل. أيضًا، يتضمن القانون إنشاء مدارس وبرامج التعليم الثانوي المهني التي تستهدف إعداد فئة «المهني» في الصناعات الاقتصادية والخدمية، مع إمكانية تقديم برامج تدريبية قصيرة لأصحاب المهن والعاملين، بالشراكة مع القطاع العام والخاص، بهدف تكامل الجوانب العلمية والعملية.

كما ينص التعديل على ما يتعلق بالخدمات التأمينية والتقاعدية لأعضاء هيئة التعليم، إذ يمكن مد خدمتهم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات عند الحاجة، مع تقنين حقوقهم التقاعدية ومستحقاتهم المالية.

تجسد هذه التعديلات عودة نظام البكالوريا ضمن منظومة متكاملة تشمل التعليم الفني والتكنولوجي والمهني، مما يعزز خيارات الطلاب وينظم التعليم الثانوي بشكل يلبي تطلعات التنمية المستدامة في مصر، مع ضمان المساواة في فرص القبول والتنسيق الجامعي بين الأنظمة الثانوية المختلفة.