«تغييرات هامة» قانون الجواز 2025 يعدل سن الزواج وحقوق المرأة في الطلاق

قانون الزواج 2025 في الجزائر يمثل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة الأسرية في البلاد، حيث يتناول جميع القضايا المتعلقة بالزواج، بدءًا من تحديد السن القانوني وانتهاءً بحقوق النساء في المواقف الصعبة مثل الطلاق، يهدف القانون إلى حماية الأفراد وضمان حقوقهم، بما يتوافق مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية في الوقت الراهن

السن القانوني للزواج

تحدد الأحكام الواردة في قانون الزواج 2025 في الجزائر السن القانوني للزواج بحيث يكون 19 عامًا لكل من الذكور والإناث، والهدف من هذا التعديل هو مراعاة حقوق الأطفال وتأخير زواج القصر؛ ذلك أن النتائج النفسية والاجتماعية السلبية للزواج المبكر قد تكون خطيرة، وقد استند هذا القرار إلى دراسات علمية تؤكد أهمية النضج العاطفي والمعرفي، لذا يستهدف القانون التأكيد على أهمية أن يكون كل طرف على قدر من الفهم والإدراك قبل الدخول في حياة زوجية جديدة، مما يُسهم في بناء أسرة قائمة على الالتزام والتفاهم المتبادل

شروط الزواج الثاني

تشمل الأحكام الواردة في قانون الزواج 2025 في الجزائر مجموعة من الضوابط لتنظيم الزواج الثاني، حيث تم تحديد عدة شروط تحافظ على الحقوق وتضمن العدالة بين الزوجات، من أهم هذه الشروط:

• إلزام الزوج بتقديم تقارير طبية تثبت خلوه من أي أمراض معدية أو وراثية.
• ضرورة توفر القدرة الإنجابية حسب رغبة الزوجين.
• تحصيل موافقة الزوجة الأولى بشكل خطي أمام القاضي المعني.
• ضرورة إثبات قدرة الزوج المالية على الإنفاق بالتساوي على الزوجتين.
• تقديم تقرير اجتماعي يُثبت وجود مصلحة شرعية تبرر الأسر الثانية

وتهدف هذه القواعد إلى ضمان حماية حقوق الزوجة الأولى وتفادي أي استغلال، مما يعطي القانون طابعًا أكثر إنسانية وموضوعية في معالجة قضايا الأسرة، ليتوافق مع مفهوم العدالة الاجتماعية

توثيق المهر وضمان الحقوق

من الملامح البارزة في قانون الزواج 2025 في الجزائر هو اعتماد نظام توثيق المهر بطريقة رسمية، حيث يُلزم هذا القانون بتسجيلي المهر ضمن عقد الزواج، ويتضمن آليات تحمي حقوق النساء، خاصة في حالات الطلاق؛ فالمهر يتم توثيقه بشكل يساعد على تجنب النزاعات المتعلقة بالنفقات وحقوق المرأة بعد الانفصال، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة قانونية تضمن للمرأة الاستقرار المادي، وتعزز من مكانتها في العلاقة الأسرية

أهداف القانون الجديد

يهدف قانون الزواج 2025 في الجزائر إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تأخذ بعين الاعتبار المعايير الاجتماعية المتجددة، والتي تشكل الأسس لبناء أسر متوازنة وصحية، ومن أبرز أهدافه:

• تقليل معدلات الطلاق الناتجة عن نقص الوعي بالحقوق الزوجية أو التعجل في اتخاذ القرارات المصيرية.
• تعزيز الشفافية القانونية في عقود الزواج وجعلها محكومة بمواثيق قانونية ملزمة.
• تقنية إجراءات الزواج بإدخال تقنيات حديثة للتوثيق لتقليل فرص التزوير.
• تسهيل خطوات الزواج للشباب وإتاحة الفرص لتوجهات أكثر وعياً.
• محاربة ظاهرة الزواج غير الموثق قانونيًا، مما يحافظ على حقوق الأفراد.
• حماية حقوق الأطفال والنساء، مؤكدًا على ضرورة وجود بيئة أسرية آمنة وغير منتهَكة.
• دعم القيم الاجتماعية والدينية المراعية للمجتمع.
• تعزيز دور الهيئات الاجتماعية في تقديم التوعية اللازمة قبل الدخول في عش الزوجية.