«تغيير جذري» تصنيف المناطق السكنية بنظام النقاط لتحديث قانون الإيجار القديم في مصر

أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اعتماد نظام النقاط لتصنيف المناطق السكنية المختلفة ضمن قانون الإيجار القديم، بهدف تحديد قيمة الإيجار الشهرية بدقة وعدالة لضمان توزيع مناسب بين المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.

تصنيف المناطق السكنية بنظام نقاط دقيق وعادل

أوضح مدبولي في مؤتمر صحفي أن مجلس الوزراء قد أقر اللائحة الداخلية للجان المختصة بحصر وتصنيف المناطق السكنية وفق قانون الإيجار القديم، حيث يتم تقييم كل منطقة بناءً على نظام نقاط محددة لكل معيار من معايير تقسيم المناطق الرئيسية، مثل موقع العقار ومساحته وشروطه العمرانية. وأشار إلى أن هذه الطريقة تهدف إلى وضع تصنيف متوازن يشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، لضمان عدالة تحديد القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الخصوصية الفعلية للمناطق السكنية وتلبية احتياجات المستأجرين بشكل عادل.

تفعيل لجان الحصر واستقبال طلبات المستأجرين عبر منصة إلكترونية

كشف رئيس الوزراء أن اجتماعًا لمجلس المحافظين سيُعقد قريبًا لبدء تفعيل لجان الحصر في جميع المحافظات، حيث ستتولى هذه اللجان مسؤولية مراجعة الحالات السكنية وتصنيفها حسب نظام النقاط. كما أعلن مدبولي عن بدء تقديم طلبات المستأجرين للحصول على سكن بديل ابتداءً من الأول من أكتوبر، وذلك من خلال منصة إلكترونية مخصصة، مع التأكيد على أن قبول الطلبات سيكون وفق اللوائح الجديدة والقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف لتنظيم توزيع السكن البديل بطريقة شفافة وعادلة، مع إلغاء قبول أي طلبات خارج هذه الضوابط.

آلية تطبيق نظام النقاط وتسهيل انتقال المستأجرين للسكن البديل

أكد مدبولي أن لجان الحصر تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد مدى الالتزام بقانون الإيجار القديم، عبر تقييم الوضع الحقيقي للوحدات السكنية من حيث المساحة والموقع، مع إعطاء الأولوية في التصنيف للمستحقين وفق معايير واضحة. هذه اللجان ستضمن تطبيق اللوائح الجديدة بسلاسة، وستعمل على تسهيل انتقال المستأجرين إلى السكن البديل تبعًا لما يقره القانون. وينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة بما يعكس خصائص كل منطقة.

ينتظر أن يسهم تطبيق نظام النقاط في تحقيق توزيع عادل يراعي مختلف الظروف، كما يعزز من شفافية العلاقة بين المالك والمستأجر ويقلل الخلافات المحتملة حول تقدير قيمة الإيجار. كما يسمح هذا التصنيف بتيسير الإجراءات الإدارية ومعالجة المناطق المخالفة لقانون الإيجار القديم بشكل أكثر فعالية وسرعة، مما يضمن حماية حقوق الطرفين وفقًا للمعايير الجديدة.