«تغيير جذري» قانون الإيجار القديم الجديد دخل حيز التنفيذ منذ 5 أغسطس الحالي ماذا يعني للمستأجرين؟

دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ رسميًا منذ 5 أغسطس الجاري، بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، لتبدأ بذلك آليات تطبيق زيادة الإيجار اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل. ينص القانون على فرض إيجار مؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر على جميع العقارات الخاضعة له، تمهيدًا لتصنيفها وفق آليات جديدة تحدد قيمة الإيجار النهائي بناءً على فئات مختلفة.

تصنيف العقارات وتحديد قيمة الإيجار الجديد وفق فئات مختلفة

شُكلت لجان متخصصة لتقسيم العقارات ضمن قانون الإيجار القديم الجديد إلى ثلاث فئات هي: “ممتاز”، و”متوسط”، و”شعبي واقتصادي”، بحيث يختلف سعر الإيجار بناءً عليها. وحدد القانون قيمة إيجار المساكن الممتازة بمقدار 20 ضعفًا من الإيجار الحالي، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه شهريًا، أما المساكن المتوسطة فسيتم تسعيرها عند 10 أضعاف الإيجار السابق وبحد أدنى 400 جنيه، بينما بلغت قيمة الإيجار للمساكن الشعبية 10 أضعاف الإيجار الحالي أيضًا، بحد أدنى 250 جنيهًا. ويُلزم القانون المستأجرين بسداد قيمة الإيجار الجديدة بشكل تلقائي، مع إمكانية اللجوء إلى رفع دعاوى إخلاء في حال حدوث تقصير في السداد كما كان معمولًا في القانون السابق.

آثار القانون الجديد على سوق العقارات والحفاظ على حقوق المالكين

يرى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن القانون الجديد يمثل تصحيحًا لوضع استمر لعقود، حيث أدى قانون الإيجار القديم إلى عزوف الملاك عن صيانة أو تطوير ممتلكاتهم، مما تسبب في حدوث تدهور في حالة المساكن وخلل في السلم الاجتماعي. يعزز القانون الجديد حقوق الملاك عبر السماح بتعديل الإيجار بما يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار، معتصمًا بأن قيمة الإيجار بالعملة المحلية لا تعد عبئًا كبيرًا خاصة عند مقارنتها بالدولار؛ إذ يُعتبر منع المالك من استغلال ملكيته انتهاكًا دستوريًا. الفترة المؤقتة التي يُطلب فيها من المستأجرين دفع 250 جنيهًا تعمل على سد فراغ تشريعي حتى تنتهي لجان الحصر من تصنيف العقارات.

آليات تطبيق الإيجار الجديد وفترات السداد التدرجية لفروق الإيجار

يُلزم قانون الإيجار القديم الجديد المستأجر بدفع إيجار مؤقت شهري بقيمة 250 جنيهًا، ابتداءً من الشهر التالي لنفاذ القانون، وهو مبلغ موحد على كافة المناطق، لحين انتهاء لجان الحصر من إتمام تصنيف العقارات. بعد إصدار قرار المحافظ الذي يتضمن التقسيم النهائي، يبدأ المستأجر في دفع فروق الإيجار في حالة وجودها، ويتم تقسيطها على دفعات شهرية مساوية لمدة تلك الفروقات، بما يسمح بالتدرج في تحمل الأعباء المالية. يهدف هذا النظام إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يراعي مصالح الطرفين ويضمن استمرارية السكن دون تعقيدات قانونية أو مالية كبيرة.

التغيرات التي أتى بها قانون الإيجار القديم الجديد تشكل مرحلة حاسمة في تعديل العلاقة العقارية بين المالكين والمستأجرين، مع توفير إطار قانوني واضح يمكّن من ضبط الأسعار وتوحيد المعايير، ما يساهم في تجديد وتأهيل قطاع السكن بما يتناسب مع متطلبات العصر وتحقيق توازن في الحقوق والالتزامات.