«تغيير كبير» يعيد تشكيل سلسلة القيمة الأوروبية وسط تحولات اقتصادية واسعة

تتمحور استراتيجية الصناعة النرويجية لعام 2025 حول تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد والصناعة عبر التركيز على الاستدامة، الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية والدولية. من خلال الوثيقة البيضاء الخاصة بالصناعة، تسعى النرويج للتكيف مع اضطرابات الطاقة والتوترات الجيوسياسية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الحكومة، الشركات، والمنظمات العمالية لتحقيق تقدم اقتصادي مستدام.

الصناعة النرويجية: الأساس المتين للتقدم المستدام

بلغت الصناعة النرويجية نمواً قياسياً بنسبة 11% من إجمالي إيرادات القطاع الخاص في عام 2024 وفقاً لوزيرة التجارة والصناعة، سيسيلي ميرسيث، ومن المتوقع أن يستمر التوسع في السنوات التالية. مع ذلك، تواجه النرويج تحديات عالمية مثل اضطرابات سلسلة التوريد وزيادة متطلبات الكربون المنخفض، مما يتطلب وضع استراتيجيات بعيدة الأمد لمعالجة هذه القضايا. تعتمد النرويج بشكل كبير على الطاقة النظيفة، حيث تزود الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بـ30% من الغاز اللازم، بالإضافة إلى إنتاج 40% من إجمالي الألومنيوم الأولي في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، مما يعزز حضورها القوي في سلاسل الإمداد للطاقة والتكنولوجيا المتجددة.

ستة ركائز لنهضة الصناعة النرويجية

تركز الوثيقة الرئيسية لعام 2025 على ستة أولويات لدفع الصناعة النرويجية نحو الأمام، منها ضمان الوصول إلى طاقة نظيفة ومنافسة عبر تعزيز مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والهيدروجين الأخضر، وتطوير قوى عاملة ماهرة من خلال تعزيز المهارات الرقمية ونشر ثقافة التدريب المزدوج. كما تركز الاستراتيجية على تسريع الابتكار التكنولوجي بتنمية أبحاث في الذكاء الاصطناعي وتخزين الطاقة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية عبر أنظمة احتجاز الكربون (CCS). أما على الصعيد الدولي فتسعى النرويج إلى تحسين نطاق وصولها للأسواق من خلال استغلال شراكاتها في رابطة التجارة الحرة الأوروبية، مع تأمين مرونة سلسلة التوريد وتعزيز الأمن الوطني.

الفرص للشركات الدولية في ظل إعادة الهيكلة النرويجية

لا تسعى النرويج فقط إلى تقدم صناعتها داخلياً، بل ترحب بالشراكات الدولية خاصة مع الشركات التي تلتزم بمعايير الاستدامة والتقنية العالية. يمكن للشركات الفيتنامية، على سبيل المثال، الاستفادة من خبرتها في التصدير إلى أوروبا للدخول إلى السوق النرويجية. مجالات التعاون تشمل توريد المكونات للصناعات البحرية، المشاركة في مشاريع الابتكار مثل تقنيات خفض الانبعاثات وإعادة التدوير، وتطوير القدرات البشرية عبر برامج تدريبية مشتركة.

تمثل السياسة الصناعية لعام 2025 نموذجاً يُحتذى به في تحقيق التحول الاقتصادي المستدام، حيث تعيد النرويج تعريف دورها كدولة قائدة للصناعة منخفضة الكربون والمستندة إلى الابتكار والتقدم التكنولوجي. ومن المؤكد أن هذه الخطوات تفتح مجالات واسعة للتعاون الدولي والشراكات المثمرة لمواكبة متغيرات الاقتصاد العالمي الحديث.