«تغيير مهم» 70% من الدرجات شرط للنجاح في التربية الدينية بعد التصديق الرسمي

تضمن تعديلات قانون التعليم الجديدة حصول الطلاب على نسبة 70% على الأقل في مادة التربية الدينية للنجاح ضمن النظام التعليمي الحالي، وهو تعديل أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا. نُشر قانون رقم 169 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية، محدثًا بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بما يعكس تغييرات هامة في الهيكل التعليمي ومحتوى المواد الدراسية.

أهم التعديلات على قانون التعليم وحصول الطلاب على نسبة 70% في مادة التربية الدينية

جاءت التعديلات الجديدة لتشدد على اشتراط حصول الطالب على 70% من درجات مادة التربية الدينية كي يُعتبر ناجحًا، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بتعميق الفهم الديني في المناهج التعليمية. هذه النسبة تشكل معيارًا واضحًا للنجاح، وأصبحت جزءًا رسميًا من قانون التعليم، مما يؤكد جدية الدولة في تعزيز المحتوى التربوي القيمي.

تغييرات في مسميات وتنظيم التعليم الفني ضمن قانون التعليم المعدل

في المادة الأولى من القانون الجديد، تم استبدال عبارة “التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي” بعبارة “التعليم الثانوي الفني” أينما وردت في قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، كما تغيّر عنوان الباب الرابع من “التعليم التكنولوجي المتقدم” إلى “التعليم الفني نظام السنوات الخمس”، وهذا يعكس جهودًا لتوحيد وتسريع آليات التعليم الفني وتحسين ترتيبه الهيكلي ضمن المنظومة التعليمية.

تفاصيل قانون رقم 169 لسنة 2025 وأثره على المراحل التعليمية

تضمن القانون الجديد إعادة صياغة فصول وأحكام عدة من قانون التعليم بهدف تطوير النظم التعليمية وربطها بسوق العمل، مع ضمان جودة التعليم الفني ومراعاة حاجات الطلاب. تعديلات كهذه تؤكد توجه الدولة نحو تعزيز التعليم الفني كأساس لبناء مهارات تقنية وعملية مطلوبة.

البند النص السابق النص بعد التعديل
التسمية التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي التعليم الثانوي الفني
عنوان الباب الرابع التعليم التكنولوجي المتقدم التعليم الفني نظام السنوات الخمس
شرط النجاح في التربية الدينية غير محدد بنسبة دقيقة 70% من الدرجات كحد أدنى

تأتي هذه التعديلات في إطار سياسة تحديث التعليم وتحسين معايير النجاح، مما يضمن توافق النظام التعليمي مع متطلبات المرحلة. كما أن إدراج نسبة 70% في مادة التربية الدينية يعزز أهمية تدريس القيم والمبادئ الدينية بأسلوب أكثر جدية ووعيًا للطلاب.

يهدف القانون إلى دمج التعليم الفني بشكل أفضل في النظام التعليمي الأساسي مع الالتزام بمعايير صارمة، خصوصًا في المواد ذات الأثر التربوي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستقبل الطلاب ومهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل بما يتناسب مع متطلبات العصر.