تفاصيل بند قانون الإيجار القديم الذي قد يسرع بإخلاء شقتك فجأة.. هل تعرف حقوقك؟

تمثل التعديلات على قانون الإيجار القديم أحد أكثر القضايا التي تشغل بال المستأجرين والمالكين في 2025، حيث يتضمن القانون بندًا جديدًا يسمح بإنهاء عقود الإيجار والإخلاء الفوري تحت ظروف محددة تتعلق بوحدة السكن، مما قد يخرج المستأجر من شقته دون سابق إنذار في بعض الحالات.

شروط الإخلاء الفوري حسب قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيرها على المستأجرين

حدد قانون الإيجار القديم 2025، في المادة (7)، حالتين رئيسيتين تتيحان للمالك طلب الإخلاء الفوري من خلال قاضي الأمور الوقتية؛ الحالة الأولى تتعلق بإبقاء الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من عام دون مبرر مقبول، أما الحالة الثانية فتتعلق بامتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى صالحة للسكن، مما يجعل المالك مؤهلًا للمطالبة بالإخلاء الفوري. هذا البند أثار شكاوى المستأجرين لخطورة فقدان منزلهم بشكل مفاجئ؛ لذا يجب فهم الشروط القانونية جيدًا لتجنب الوقوع في مخالفات تؤدي إلى الإخلاء. وفي سياق الإيرادات، نص القانون على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات، ومدة خمسة أعوام للعقود غير السكنية، مع فرض زيادات سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، وهو ما يؤثر على قدرة المستأجرين على الاستمرار ضمن وحداتهم السكنية.

مدة انتهاء عقود الإيجار وتأثير القانون الجديد على حقوق المستأجرين والمالكين

بالنظر إلى الفقرة الثانية في القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بعد مضي سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية خلال خمس سنوات، مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل انقضاء هذه الفترات. هذا التغيير في مدة العقود يؤثر بشكل مباشر في استقرار المستأجرين، الذين فقدوا جزءًا من الحماية السابقة التي كانت تتيح لهم الاستمرار في العقود لفترات أطول وبشروط ثابتة. كما يعطي القانون للمالكين فرصة لاسترداد وحداتهم بعد انتهاء المدة القانونية، مع التقيد بنظام الزيادات السنوية.

تحديد القيمة الإيجارية الجديدة في قانون الإيجار القديم 2025 وأثر تصنيف المناطق على الإيجار

ينص القانون الجديد في المادة (4) على بدء القيمة الإيجارية المؤقتة لكل وحدة سكنية من 250 جنيهًا شهريًا، في انتظار أن تكمل لجان الحصر مهامها في تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد قيمة الإيجار النهائية. يصنف القانون المناطق المتميزة بقيمة إيجارية تصل إلى 1000 جنيه، والمتوسطة بقيمة 400 جنيه، بينما تكون المناطق الاقتصادية بقيمة لا تزيد عن 250 جنيهًا شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، يخضع الإيجار لزيادة سنوية ثابتة تبلغ 15%، حسب المادة (6)، مما يجعل قيمة الإيجار ترتفع كل عام بشكل منتظم. تنبع هذه التعديلات من رغبة القانون في ضبط سلوك السوق وتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، لكن تأثيرها الاقتصادي قد يكون كبيرًا، خصوصًا على المستأجرين ذوي الدخل المحدود.