«تفاصيل جديدة» إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 1446 هل يُطبق القرار؟

قرار إلغاء رسوم المرافقين في السعودية لعام 1446 كان موضوع المناقشات الكثيرة بين المقيمين والوافدين، وقد تم فرضها كجزء من جهود الحكومة لتعزيز الإيرادات وتنظيم وجود الأجانب، ومع ذلك، تم تداول شائعات عن إمكانية إلغاء هذه الرسوم، مما دفع الكثيرين للتساؤل عن حقيقة القرار والفئات المستثناة منه، سنتناول فيما يلي حقيقة هذا القرار، كما سنناقش الفئات التي تم استثناؤها فعلياً من هذه الرسوم في المملكة العربية السعودية.

قرار إلغاء رسوم المرافقين في السعودية وفئاته المستثناة

أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية أنه حتى الآن، لا صحة للأخبار المتداولة عن إلغاء رسوم المرافقين، حيث لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن، وتبقى الرسوم كما هي دون تعديل، وتهدف هذه الرسوم إلى تنظيم الإقامة وضمان استقرار النظام القانوني، لكن هناك فئات محددة تم إعفاؤها من دفع الرسوم للمواطنين والمقيمين، وذلك لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المطلوبة.

فئات مستثناة من رسوم المرافقين في السعودية

حرصت الحكومة السعودية على تقديم استثناءات لفئات معينة بغية تخفيف الأعباء الاقتصادية وتشجيع الاستقرار الاجتماعي، وتشمل هذه الفئات:

• أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين، حيث يغني هذا الأمر عن الجهود لتعزيز الترابط الأسري والاجتماعي.
• الطلاب المتلقون لمنح دراسية داخل المملكة، ويتم إعفاؤهم بهدف دعم التعليم واستقطاب الطلاب الأجانب.
• العمالة المنزلية من خدم وسائقين، لضمان استمرار خدماتهم دون أعباء مالية إضافية.
• العاملون في السفارات والممثليات الدولية، والهدف من ذلك تسهيل مهام مؤسساتهم الدبلوماسية.
• الطلاب العسكريون الذين يتلقون تدريبات داخل المملكة، دعمًا لجهودهم في تطوير مهاراتهم.
• ذوو الاحتياجات الخاصة ممن يتطلبون مرافقين دائمين، لضمان جودة الحياة لهم ولعائلاتهم.
• أصحاب السن 65 عامًا فما فوق، لتحقيق الرفاهية للفئة الأكبر سنًا وتخفيف الأعباء عنهم.
• الأرامل والمطلقات الحاضنات للأطفال، بهدف تخفيف الضغط المالي عليهما وضمان بيئة مستقرة للأطفال.

تمثل هذه الاستثناءات جهدًا إيجابيًا لتخفيف الأعباء المالية لأسر المقيمين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود، ولقدرتهم على التخطيط المالي بشكل أفضل، ويسهم ذلك في تحقيق الاستقرار واستقطاب المزيد من الأيدي العاملة والدراسة في البلاد، مما يدفع نحو تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإنفاق الداخلي، وتسعى المملكة دوماً لتحقيق التوازن بين الأهداف الإقتصادية والمحافظة على السلم الاجتماعي والتنظيم القانوني للأجانب.