«تفاصيل جديدة» الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ18 من عقوبات روسيا المشددة اقتصادياً

الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ18 من العقوبات على روسيا لتشديد الخناق الاقتصادي يأتي كخطوة جديدة في سلسلة الإجراءات التي تهدف إلى الحد من قدرة روسيا على تمويل الحرب في أوكرانيا، حيث تركز هذه الحزمة على استهداف قطاعات النفط والمال والغاز بشكل مباشر، وتعزيز الضغط على الاقتصاد الروسي بطرق أكثر حدة، مما يرفع من سقف العقوبات ويزيد من تحديات موسكو على الصعيدين الداخلي والدولي.

كيف تعزز الحزمة الـ18 من العقوبات على روسيا التأثير الاقتصادي؟

الحزمة الـ18 من العقوبات على روسيا تتسم بتركيزها على تقليص العائدات النفطية بشكل مباشر، وخنق التمويلات التي تدعم العمليات الاقتصادية والخاصة بالحرب، إذ تشمل قيودًا مشددة على صادرات النفط، مع منع إعادة تشغيل خطوط أنابيب الغاز “نورد ستريم 1″ و”نورد ستريم 2” التي تلعب دورًا محوريًا في نقل الطاقة من روسيا إلى أوروبا. هذا النهج يستهدف تقليل مصادر الدخل الروسية للأموال التي قد تستخدم في تمويل الصراع، ويعزز عزلة موسكو المالية من خلال إدراج المزيد من البنوك الروسية ضمن قائمة الحظر المالي وفصلها عن أنظمة “سويفت” المالية العالمية. فمن خلال هذا، يصبح من الصعب على روسيا ممارسة نشاطاتها الاقتصادية بسهولة، ولا سيّما في القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها.

تفاصيل الحزمة الـ18: ما الجديد في الإجراءات والمستهدفات؟

أولاً، الحزمة الـ18 تطال أكثر من 100 سفينة تعود للأسطول الخفي الروسي المستخدم في الالتفاف على العقوبات السابقة، حيث يمنع الآن دخول هذه السفن إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، ويُحظر على الشركات الأوروبية تقديم الخدمات أو التمويل لتلك السفن، وهو إجراء من المتوقع أن يؤثر مستقبلاً على ما يقارب 450 سفينة. ثانيًا، تم إدراج 22 بنكًا روسيًا إضافيًا ضمن قائمة المحظورات، ما يزيد من أعباء فصل روسيا عن النظام المالي الدولي. ثالثًا، تشمل الحزمة توسيع الحظر ليشمل كافة المعاملات المالية، مما يجبر كيانات روسية على مواجهة صعوبات متزايدة في إجراء الأعمال والخدمات المالية عبر الحدود. كل هذا يجعل التحديات الاقتصادية التي تواجهها روسيا أكثر الحدة أمام استمرار الحرب التي يخوضها النظام.

خطوات الاتحاد الأوروبي المستقبلية في فرض العقوبات على روسيا

تعتبر الحزمة الـ18 من العقوبات على روسيا خطوة تكتيكية في سلسلة طويلة من الإجراءات التي يتوقع أن تتبعها خطوات أخرى لضمان استدامة الضغط على الاقتصاد الروسي، ومن أهم الخطوات القادمة التي قد يتبعها الاتحاد الأوروبي:

• مراقبة تنفيذ العقوبات الحالية بشكل صارم وتوسيع نطاقها حسب تطورات الحرب على الأرض.
• زيادة التعاون مع شركاء دوليين لمنع محاولات الالتفاف على العقوبات بمختلف الوسائل.
• استهداف قطاعات جديدة أو شركات روسية تساهم في دعم الاقتصاد أو المجهود الحربي.
• فرض قيود على الصادرات التقنية أو القطاعات المتعلقة بالبنية التحتية والأنظمة الدفاعية.
• تطوير آليات لتسهيل استبدال مصادر الطاقة الروسية ببدائل مستدامة وأمنة للاتحاد الأوروبي.

كل تلك الخطوات تهدف إلى إضعاف القدرات الاقتصادية الروسية التي تغذي استمرار الصراع، ولزيادة الضغط السياسي والاجتماعي على القيادة الروسية.