تفاصيل جديدة اليوم.. مطالبات زوجية بقيمة 900 ألف جنيه تثير جدلاً واسعاً

لاحق الزوج زوجته في محكمة الأسرة بأكتوبر للحصول على مقدم الصداق بقيمة 900 ألف جنيه، بعدما طالبت بالطلاق الخلعي واتهمها بالغش والتدليس وتزوير المستندات الرسمية للتهرب من سداد المبلغ الحقيقي، مؤكدًا أن زوجته هجرت المنزل بعد عام وشهرين، ورفضت جميع الحلول الودية، مما أضر به ماديًا ومعنويًا.

تفاصيل المطالبة بمقدم الصداق وقضية الغش والتزوير المرتبطة بها

أوضح الزوج أن زوجته تركته وشوهت سمعته في محيطه الاجتماعي، كما استخدمت مستندات مزورة للحصول على مقدم صداق قدره 900 ألف جنيه، بينما أودعت فقط ألف جنيه كمقدم صداق غير حقيقي، وأشارت إلى رفضها السماح له برؤية ابنتهما، ما دفعه للعيش في حالة من العذاب النفسي بسبب تعنتها وإصرارها على إيذائه، ثم اتهمته بحرمانها من حقوقها الشرعية، مما زاد من تعقيد الأزمة.

الطلبات القانونية التي تقدم بها الزوج لطالب إثبات نشوز الزوجة والقبول القضائي

كشف الزوج أن طلبه جاء لإثبات نشوز الزوجة بعد هجرها مسكن الزوجية وامتناعها عن حل الخلافات ودياً، بالإضافة إلى تعرضه لتهديدات مباشرة من جانبها، الأمر الذي دفعه لتقديم دعوى حبس وتعويض عن الأضرار التي لحقت به، مع إرفاق مستندات تثبت تلك التهديدات، مما يؤكد جدية المطالبة والحماية القانونية التي يسعى لتحقيقها.

الإطار القانوني لعقوبات الامتناع عن دفع النفقة وتأثيره في قضية الصداق

ينص القانون في المادة 293 من قانون العقوبات على أن كل من صدر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مدة ثلاثة أشهر مع قدرته على ذلك، وبعد التنبيه عليه بالدفع، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة تصل إلى خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهو ما يعزز موقف الزوج القانوني في دعواه لاسترداد مقدم الصداق، ويضع في الاعتبار أن التهرب من الوفاء بالالتزامات المالية يعرض للمساءلة القانونية.

• المطالبة بمقدم الصداق الحقيقى تعكس جدية الزوج في استرداد حقوقه المالية
• اتهام الزوجة بتزوير مستندات يعزز الدعوى القانونية ضدها
• رفض الزوجة رؤية طفلتهما يفاقم المعاناة النفسية لزوجها
• التعرض للتهديدات دفع الزوج لتوثيق الضرر قانونيًا
• الالتزام بالقانون في تحريك الدعوى يشترط تقديم الشكوى وفق المادة 293