«تفاصيل صادمة» فاتورة خدمة الدين تتجاوز نصف الإنفاق العام وفق خبيرة اقتصاد

تحقيق فائض أولي بنسبة 3.1% من الناتج المحلي يُمثل إشارات إيجابية على تحسن كفاءة الإدارة المالية للدولة، إذ أعلنت وزارة المالية أن هذا الإنجاز تم تحقيقه خلال الفترة من يوليو 2024 إلى أبريل 2025. ويُعد هذا الفائض الأعلى في تاريخ البلاد، رغم مواجهتها العديد من التحديات الاقتصادية العالمية من تضخم وتراجع تدفقات رؤوس الأموال. وتعكس هذه الأرقام الاستقرار المالي ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي.

تحقيق فائض أولي بنسبة 3.1%

وفقًا لتصريحات خبيرة الاقتصاد نرمين طاحون، فإن الفائض الأولي الذي يعادل تقريبًا 600 مليار جنيه يُظهر مدى نجاح الحكومة في مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تؤثر على السوق العالمي والمحلي. انخفضت إيرادات بعض القطاعات الهامة مثل قناة السويس بحوالي 40% خلال الربع الأول من 2025 وأيضًا قطاع البترول، إلا أن السياسات الاقتصادية التي تم تبنيها أسهمت في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي مع ضبط المصاريف العامة، مما أدى إلى تحقيق نتائج ملموسة.

فاتورة خدمة الدين وتأثيرها على الإنفاق العام

رغم تحقيق فائض أولي، فإن التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد المصري يتمثل في فاتورة خدمة الدين التي تتجاوز 50% من الإنفاق العام وفق بعض التقديرات. ويعني ذلك أن جزءًا كبيرًا من الميزانية يتم توجيهه إلى دفع الفوائد وأقساط الديون بدلًا من تحسين الخدمات أو تطوير البنية التحتية. وقد أشارت طاحون إلى أهمية استمرارية الفائض الأولي كأداة لخفض الضغط على الدين العام وتمويل الاحتياجات الأساسية للدولة دون اللجوء إلى الاقتراض؛

أهمية النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة

أكدت طاحون أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.1% ليس كافيًا، حيث يُظهر الوضع الاقتصادي الحالي أن نسبة النمو التي تتراوح بين 3.5% إلى 4% لا تزال بحاجة إلى تعزيز لتحقيق المستهدفات طويلة الأجل، وأشارت إلى ضرورة إيجاد توازن بين السياسات المالية ومبادرات النمو لتحسين الأداء العام، ويتمثل هذا في تعزيز الناتج المحلي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سيكون لها دور كبير في دعم النمو.

خطوات لتحفيز الاقتصاد وتحقيق استدامة الفائض الأولي

• زيادة كفاءة التحصيل الضريبي لضمان تدفق مستمر للإيرادات
• تركيز الدعم الحكومي على قطاعات الإنتاج المحلي والتصدير
• توسيع برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من أثر السياسات التقشفية على المواطنين
• تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال بيئة قانونية مشجعة ومستقرة
• تعزيز السياسات التي تدعم الابتكار والتصنيع كجزء من خطط التنمية المستدامة

بيانات توضيحية عن الفائض الأولي وفاتورة خدمة الدين