«تفاصيل مذهلة» موعد المراجعة المقبلة لبرنامج قرض مصر يكشفها صندوق النقد

صندوق النقد يكشف موعد المراجعة المقبلة لبرنامج قرض مصر والذي يتابع عن كثب التقدم في الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة المصرية، حيث أظهرت الوثائق أن المراجعة السادسة من البرنامج مقرر عقدها في 15 سبتمبر القادم، بينما ستعقد المراجعة السابعة في 15 مارس 2026، وتتبعها المراجعة الثامنة في 15 سبتمبر 2026. هذا الجدول الزمني يعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات المالية المستهدفة ضمن اتفاقية القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار.

كيف تؤثر مراجعة صندوق النقد على برنامج قرض مصر؟

صندوق النقد يكشف موعد المراجعة المقبلة لبرنامج قرض مصر، حيث تلعب المراجعات المنتظمة دورًا حيويًا في ضمان سير الإصلاحات الاقتصادية وفق الخطط المرسومة، وتعتمد هذه المراجعات على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والسياسات المالية التي تنفذها الحكومة المصرية. وتتضمن أهداف البرنامج رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين تحصيل الضرائب، ما يدعم استقرار الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام. كما أن كل مراجعة تمثل فرصة لتقييم الإنجازات وتصحيح المسارات إذا لزم الأمر، وهو ما يجعل هذه المواعيد محط ترقب من قبل المستثمرين والمراقبين.

تحصيل الضرائب من الشركات المملوكة للدولة ضمن برنامج قرض مصر

صندوق النقد يكشف موعد المراجعة المقبلة لبرنامج قرض مصر، الذي يشمل حزمة إصلاحات ضرورية مثل تحصيل الضرائب من الشركات المملوكة للدولة، إذ قررت الحكومة إلغاء الامتيازات الضريبية وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 242 لسنة 2024، ما يعزز منابع الإيرادات العامة بشكل ملحوظ. ووفقًا للوثائق، سيكون هناك تقرير مفصل في سبتمبر القادم يوضح التغييرات الإدارية والإجراءات التي اتخذت لضمان فاعلية جمع الضرائب، مع التركيز على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى توقعات الإيرادات الضريبية للعام المالي 2025/2026، والتي تشكل جزءًا رئيسيًا في التزامات مصر ضمن البرنامج.

• إلغاء الامتيازات الضريبية لتوسيع قاعدة المكلفين.
• زيادة الشفافية في تحصيل الضرائب وتحسين إجراءات التدقيق.
• تعزيز الرقابة على الشركات المملوكة للدولة لضمان الالتزام بالاستحقاقات المالية.

حزمة ضريبية جديدة لتعزيز الإيرادات وفق برنامج قرض مصر

صندوق النقد يكشف موعد المراجعة المقبلة لبرنامج قرض مصر، والذي يتزامن مع استعداد الحكومة لإطلاق حزمة ضريبية جديدة بهدف رفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنقاط مئوية إضافية، وهي خطوة مدروسة ضمن ميزانية العام المالي 2026-2027. وفقًا للوثائق، ستتم الإجراءات القانونية والتنظيمية المصاحبة لهذه الحزمة قبل نهاية نوفمبر، بحيث تتزامن مع التزامات البرنامج المصري مع الصندوق، وتستهدف تعظيم الموارد المالية لدعم المشروعات التنموية وتخفيف العجز المالي بشكل مستدام عبر تحسين السياسات الضريبية.