دخلت العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار الإيجار القديم مرحلة جديدة حاسمة بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم إنهاء عقود الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، مع الحفاظ على حقوق الطرفين عبر فترات انتقالية وزيادات تدريجية في القيم الإيجارية، بهدف تحقيق توازن منطقي بين مصلحة المالك وحماية المستأجر.
تنظيم عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين غير السكنيين وفق القانون الجديد
يخضع الأشخاص الاعتباريون مثل الشركات والمؤسسات والجمعيات للقانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم إنهاء عقود الإيجار القديم الخاصة بهم، حيث تم تحديد الموعد النهائي لفسخ هذه العقود في مارس 2027، مع فترة انتقالية تمتد إلى خمس سنوات اعتبارًا من بدء تطبيق القانون في مارس 2022. تنص زيادة الإيجار عند بداية التنفيذ على خمسة أضعاف القيمة الحالية، تليها زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%، لتتوازن حقوق المالك مع قدرة المستأجر على التكيف مع التغييرات المالية.
آليات إنهاء عقود الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين للأغراض السكنية وشروط الزيادة
في ما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين الذين يستخدمون العقار لغرض السكن، ينظم القانون رقم 164 لسنة 2025 إنهاء عقود الإيجار القديم مع انتهاء المهلة في أغسطس 2032، مع فترة انتقالية تمتد لمدة سبع سنوات اعتبارًا من تاريخ سريان القانون في 5 أغسطس 2025. تقدم الزيادات بداية من مضاعفة القيمة الحالية بقيم متفاوتة حسب موقع العقار؛ ففي المناطق المتميزة تصل الزيادة إلى عشرين ضعفًا مع حد أدنى شهري قدره 1000 جنيه، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية تقدر الزيادة بعشرة أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه و250 جنيه على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، يفرض القانون زيادة سنوية موحدة بنسبة 15% بعد تطبيق الزيادات الأولية.
شروط إنهاء عقود الإيجار القديم لغير السكنيين من الأشخاص الطبيعيين والزيادات المقررة
يحدد القانون رقم 164 لسنة 2025 أيضًا شروط إنهاء عقود الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين الذين يستخدمون العقار لأغراض غير سكنية مثل النشاط الإداري أو التجاري أو المهني، حيث تم تحديد نهاية الفترة في أغسطس 2030، مع فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025. تفرض الزيادة الإيجارية الأولى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، تليها زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% لضمان استقرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين خلال هذه الفترة.
يجدر بالذكر أن أحكام الإخلاء الفوري المقررة في القوانين السابقة لا تزال سارية في حالات محددة تتضمن الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار، الإضرار بالعقار المؤجر، أو تغيير النشاط دون إذن المالك، حيث يمكن اللجوء إلى هذه الأحكام دون انتظار انتهاء الفترات الانتقالية. كذلك، يمكن إجراء إخلاء فوري في حال امتلاك المؤجر وحدة بديلة أو إغلاق العين المؤجرة لمدة سنة كاملة.
| نوع المستأجر | القانون المنظم | موعد الإنهاء النهائي | مدة الفترة الانتقالية | الزيادة الأولى | الزيادة السنوية |
|---|---|---|---|---|---|
| الأشخاص الاعتباريون لغير الغرض السكني | 10 لسنة 2022 | مارس 2027 | 5 سنوات (من مارس 2022) | 5 أضعاف القيمة الحالية | 15% |
| الأشخاص الطبيعيون لغرض سكني | 164 لسنة 2025 | أغسطس 2032 | 7 سنوات (من أغسطس 2025) | 20 ضعف في المناطق المتميزة (1000 جنيه حد أدنى) 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (400 جنيه حد أدنى) 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (250 جنيه حد أدنى) | 15% |
| الأشخاص الطبيعيون لغير غرض سكني | 164 لسنة 2025 | أغسطس 2030 | 5 سنوات (من أغسطس 2025) | 5 أضعاف القيمة الحالية | 15% |
«لحظات مثيرة» موعد مباراة منتخب مصر تحت 20 عاماً ضد الكويت الودية والقنوات الناقلة
«عدل ربنا».. أحمد موسى يُعلق بقوة على قرار التظلمات بشأن الزمالك
«اكتشف الآن» تنزيل Android 16 بضغطة زر على هاتفك الجديد
انطلاق مشروع نظام مراوح نفاثة لبث الرذاذ لترطيب أجواء الرياض وتقليل الغبار
برنامج علاجي يحدد مصير صفقة الزمالك الجديدة.. هل تشهد العودة خلال 14 يوماً؟
«مفاجأة اليوم» أسعار الخضراوات والفواكه والدواجن والأسماك في الفيوم الآن
«احصل على الفرصة» أكواد فري فاير 2025 المجانية تفتح الأبواب لجواهر لا نهائية
