«تفاهمات استراتيجية» لقاء الرئيس السيسي بنظيره الأوغندي وكشف الذكاء السياسي خلفه

تأتي زيارة الرئيس السيسي لنظيره الأوغندي في إطار الذكاء السياسي الذي يسعى إلى تعزيز التعاون الإقليمي خصوصًا في موضوع حيوي يتعلق بنهر النيل، حيث يمكن أن يلعب الرئيس الأوغندي دورًا محوريًا في تيسير تنفيذ اتفاقية “عنتيبي” التي وقعها 6 دول بهدف تنظيم استخدام مياه النهر بشكل مستدام وتسريع الخطوات المتعلقة بإدارة وتشغيل سد النهضة.

أهمية دور الرئيس الأوغندي في تنفيذ اتفاقية عنتيبي لتنمية مياه النهر

يلعب الرئيس الأوغندي دور الوسيط الأساسي في دفع اتفاقية عنتيبي قُدمًا، حيث تمت توقيع الاتفاقية عام 2010 بين ست دول لضبط آليات استخدام مياه النهر بطرق تراعي التنمية المستدامة لجميع الأطراف؛ مما يعكس فهمًا عميقًا لأهمية التوازن بين الاحتياجات المائية المختلفة. يمثل هذا الاتفاق إطارًا إقليميًا هامًا يرمي لتقليل النزاعات وضمان إدارة متكاملة لمسار مياه النهر، خصوصًا مع ترقب افتتاح سد النهضة الذي يُعد مصدر قلق لكثير من الدول المشاطئة.

العوامل المؤثرة في تسريع إجراءات إدارة وتشغيل سد النهضة عبر الوساطة الأوغندية

تكمن فعالية الوساطة الأوغندية في قدرتها على خلق أجواء تفاوضية مستمرة بين الدول المعنية، مما يسهم في تخطي العقبات القانونية والفنية التي تعترض سير تنفيذ الاتفاقيات المرتبطة بسد النهضة. تلعب الحكومة الأوغندية دورًا محوريًا في بناء الثقة بين الأطراف المغلقة على مواقفها، وذلك عبر تقديم حلول وسط تضمن المصالح المشتركة، إضافة للدفع نحو التفاهم حول الجوانب الفنية المتعلقة بالتشغيل والإدارة. تتيح هذه الوساطة تحسين فرص اتفاق عادل ومقبول للجميع، يدعم تحقيق التنمية المتوازنة في حوض النهر ويحد من التوترات السياسية.

التحديات المستقبلية لإدارة موارد نهر النيل في ظل اتفاقية عنتيبي ودور القادة الأفارقة

يبقى التحدي الأساسي هو الحفاظ على استدامة النهر وسط تزايد الطلب على الموارد المائية وارتفاع احتمالات النزاع بين الدول، ويرى الخبراء أن نجاح اتفاقية عنتيبي يعتمد على الجهود المتواصلة للقادة الأفارقة، أبرزهم الرئيس الأوغندي، في إيجاد آليات تنفيذ قوية ومرنة. كما يتوجب تطوير أطر التعاون الإقليمي لاستيعاب المتغيرات المناخية والاقتصادية التي تؤثر على توزيع المياه، مع تعزيز سلامة السدود ومشاركتها بالشفافية بين دول الحوض. يبرز هنا دور الذكاء السياسي في التنقل بين المصالح المختلفة وتحقيق توازن واقعي يعزز الاستقرار والتنمية على المدى الطويل.