تفعيل حقوق الملاك بقوة في قانون الإيجار القديم.. حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة رسميًا

حقوق الملاك في قانون الإيجار القديم تعود بقوة مع إصدار القانون الجديد الذي يمنح الملاك حق استرداد وحداتهم في حالات محددة قبل انتهاء المدة الانتقالية. القانون يوازن بين حماية حقوق المالك ومستأجري الوحدات السكنية وغير السكنية، ويُدخل آليات قانونية واضحة لضبط العلاقة الإيجارية بما يخدم المصلحة العامة والعقارية.

تفاصيل المدة الانتقالية وأهميتها لحقوق الملاك في قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على فترة انتقالية محددة قبل انتهاء العلاقة الإيجارية، حيث تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، ويبدأ احتساب هذه الفترات من تاريخ نفاذ القانون، ما يتيح للمستأجرين فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية والاجتماعية بأسلوب سلس ومدروس. هذه المدة تلعب دورًا جوهريًا في تعزيز حقوق الملاك، إذ يحتفظ الملاك بحقهم في استرداد وحداتهم عقب انقضاء الفترة الانتقالية، وهو تقدم قياسي في مواجهة حالة الجمود التي استمرت لعقود في سوق الإيجار القديم، ما يعيد التوازن المنشود بين الأطراف.

حالات الإخلاء المبكر وتأثيرها على حقوق الملاك في قانون الإيجار القديم

شملت أحكام القانون الجديد شرطين أساسين يسمحان للملاك بإخلاء وحداتهم قبل انتهاء المدة الانتقالية، مما يعزز حقوق الملاك ويكسر الجمود الذي كان يعيق حركة السوق العقارية، وهما:

• ثبوت ترك المستأجر للوحدة مغلقة لأكثر من سنة متواصلة دون وجود سبب قانوني مشروع، ما يفسح المجال للملاك لاستعادة الوحدة المغلقة وزيادة الاستفادة منها.
• امتلاك المستأجر أو أي فرد من الأسرة الممتدة على العقد وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض، ما يعني عدم الحاجة لاستمرار الاستئجار القديم ويُعطي المالك أولوية الاسترداد.

هاتان الحالتان تساعدان في حل مشكلة احتجاز الوحدات العقارية وتأخر تداولها، ما يلقي بظلال إيجابية على السوق ويؤكد حرص القانون على حماية مصالح الملاك مع مراعاة حقوق المستأجر.

الزيادة التدريجية وآليات الحصر لتعزيز حقوق الملاك في قانون الإيجار القديم

تضمن قانون الإيجار القديم الجديد زيادة ثابتة على القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على القيمة الأصلية للإيجار، طوال مدة العقد الانتقالي، ومن خلال هذه الزيادة يعود التوازن الاقتصادي بين ما يتحمله المالك من تكاليف وما يحصل عليه من دخل، وهو من العوامل التي تدعم حقوق الملاك وتُشجع على المحافظة على الوحدات العقارية. كما أُقر دفع مبلغ مؤقت 250 جنيهًا شهريًا خلال فترة الحصر، على أن يتم إعادة تقدير القيمة النهائية وتقسيط الفروقات بشكل لا يؤثر على استقرار المستأجر.

في هذا السياق، تقوم لجان مختصة بأعمال الحصر وتحديد القيم الإيجارية العادلة بناءً على أسعار السوق، مع إلزام المستأجر بدفع الفروقات بطريقة تراعي الظروف الاجتماعية، دون الإضرار بحقوق المالك، مما يرسخ مفهوم العدل بين الطرفين.

توفر الدولة في خطوة إنسانية وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك للمستأجرين الذين يتخلون عن وحداتهم القديمة فورًا، مما يسهل عملية الانتقال ويجنب حدوث نزاعات قانونية واجتماعية، ويعزز تطبيق القانون الجديد بما يضمن احترام حقوق الملاك مع توفير حلول مناسبة للمستأجرين.

يمثل تحديث قانون الإيجار القديم نقطة تحول مهمة في تنظيم سوق العقارات المصرية، حيث تنص الأحكام على حماية حقوق الملاك وإتاحة طرق قانونية لاسترداد الوحدات في شروط واضحة، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمستأجر، كما تؤكد على ضرورة احتفاظ الملاك بوثائق تثبت الحالة القانونية للوحدة لتثبيت موقفهم في حال اللجوء إلى القضاء، مما يُرسخ الأمن القانوني ويُجنب النزاعات المستقبلة في عقود الإيجار.