تقارير تكشف عن الشرط الذي يضعه النصر السعودي لبيع لابورت

نادي النصر السعودي وضع شرطًا واضحًا لبيع مدافع الفريق إيميريك لابورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث كشفت تقارير صحفية أن الإدارة ترغب في رحيل اللاعب لكنها تشترط ألا يتحمل النادي أي جزء من راتبه بعد الانتقال. يأتي هذا الشرط بعد اهتمام عدة أندية أوروبية باللاعب مثل أتليتك بيلباو الإسباني، بالإضافة إلى عروض من موناكو ومارسيليا الفرنسيين.

تفاصيل شرط نادي النصر السعودي لبيع إيميريك لابورت

أوضحت صحيفة «الرياضية» أن إدارة نادي النصر تميل إلى السماح برحيل إيميريك لابورت، لكنها ترفض فكرة تحمل نصف راتب اللاعب كما ترغب الأندية الأوروبية المهتمة به، إذ تتطلع إلى استمرار دفع كامل راتب اللاعب حتى يغادر الفريق، يذكر أن لابورت يملك عروضًا من أتليتك بيلباو، وموناكو، ومارسيليا حيث تسعى هذه الأندية إلى تقاسم الأجور مع النادي السعودي، الأمر الذي شكل عقبة في طريق انتقال اللاعب إلى تلك الفرق.

لماذا يصر النصر على هذا الشرط بالنسبة للبيع؟

تمثل رواتب اللاعبين كبارًا عبءً ماليًا على الأندية خاصة في ظل التعاقدات الضخمة، ويرغب النصر في تفادي أي خسائر مالية مرتبطة بهذا الانتقال، ما يعني أن بيع إيميريك لابورت يجب أن يتم بطريقة تقلل من التكاليف على خزينة النادي، ومن هنا جاء الشرط الذي يمنع الأندية الجديدة من تحميل أي جزء من راتب اللاعب على النصر بعد رحيله، في محاولة لضمان الصفقة بأفضل شكل مالي، وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق على تحمل كامل الراتب بعد الانتقال هو أمر غير معتاد ويسهم في تعقيد المفاوضات.

العروض المتاحة للإيميريك لابورت وأهميتها للنصر

يحظى إيميريك لابورت بعروض من أندية أوروبية معتبرة مثل أتليتك بيلباو الإسباني وموناكو ومارسيليا الفرنسيين، وهذه الأندية لاحظت إمكانياته الدفاعية الكبيرة التي تعزز من صفوفها، وتهتم بضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ويرى النصر أن وجود مثل هذه العروض يمنحه الأفضلية في المفاوضات، إذ يمكنه رفض أي عرض لا يتوافق مع شروطه المالية، كما أن استمرار اللاعب مع الفريق السعودية يأتي بعقد يمتد حتى 2026 مما يمنحه موقفًا قويًا في سوق الانتقالات.

• النصر يشترط بعدم تحمل أي جزء من راتب لابورت بعد بيعه.
• أندية أتليتك بيلباو وموناكو ومارسيليا ترغب في تقاسم راتب اللاعب.
• لابورت انضم إلى النصر في 2023 بعقد مدته 3 سنوات.
• النصر يرغب في تسوية الأمور المالية بشكل يضمن حقوقه.