تقرير يكشف استمرار هيمنة الولايات المتحدة على الثروة العالمية.. ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟

الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول في عدد الأثرياء على مستوى العالم، محتفظةً بسيطرتها على الثروة العالمية عبر وجود أكثر من 6 ملايين مليونير ونحو 40% من أصحاب المليارات، مما يعكس قوتها الاقتصادية وتفوقها في تجمع رؤوس الأموال.

الولايات المتحدة والهيمنة على الثروة العالمية: نظرة شاملة

تُظهر البيانات الحديثة الصادرة عن شركة هينلى وشركاه، والتي نُشرت عبر موقع فيزيوال كتاليست، استمرار الولايات المتحدة في هيمنتها على الثروة العالمية، حيث تضم ما يزيد على 6 ملايين مليونير وأكثر من 10 آلاف سنتى مليونير (حاملي ثروة تفوق 100 مليون دولار)، إلى جانب 867 مليارديرًا يُعدون قمة الثراء العالمي؛ وهذا يعكس قوة الاقتصاد الأمريكي واستقرار أسواق رأس المال وبيئة الأعمال المواتية التي تسهل تراكم الثروات.
تُشير هذه الأرقام إلى أن الولايات المتحدة تمثل مركزًا عالميًا لا يُنافس في مجال تراكم الثروات، بخلاف أي دولة أخرى؛

الصين بين التحديات وفرص تراكم الثروة العالمية

تحتل الصين المركز الثاني عالميًا من حيث الأثرياء بجميع فئات الثروة، مع تسجيلها حوالي 828 ألف مليونير، و2258 سنتى مليونير، و278 مليارديرًا؛ وهذا على الرغم من أن عدد سكانها يفوق بشكل كبير عدد سكان الولايات المتحدة، مما يبرز نسبة أقل من الأفراد الذين يمتلكون ثروات ضخمة جدًا مقارنةً بالاقتصاد الأمريكي.
يُعزى ذلك إلى عدة عوامل من بينها ضوابط رأس المال الصارمة، انخفاض عدد الشركات العالمية مقارنةً بالتجار الأمريكية، والسياسات الأخيرة التي تحد من تراكم الثروات الهائلة.
يُظهر هذا الواقع كيف يظل مسار تراكم الثروة العالمية متأثرًا بالبيئة التنظيمية والسياسية المؤثرة على قدرة الأفراد على بناء ثرواتهم.

تحليل الثروة العالمية في أوروبا وآسيا: توزيع الثروات وأهم الدول

تركز الثروات الكبرى في أوروبا وآسيا يتواجد بشكل ملحوظ في ألمانيا، واليابان، والمملكة المتحدة، حيث يقدّر عدد المليونيرات بين 500 ألف و800 ألف شخص؛ إلا أن أعداد السنتى مليونير والمليارديرات في هذه الدول أقل بكثير مقارنةً بالولايات المتحدة والصين، ما يشير إلى توزيع ثروة أكثر توازنًا وأقل تركيزًا في القمة.
كما تتميز دول مثل سويسرا وأستراليا بنسبة عالية من الأثرياء نسبةً لحجم سكانها، مما يعكس التقدم الاقتصادي وارتفاع مستويات المعيشة فيها؛
وقد أورد التقرير جدولًا يوضح أعداد أثرياء هذه الدول على النحو التالي:

تُبرز هذه البيانات المشهد العالمي لتوزيع الثروة السائلة القابلة للاستثمار بالدولار الأمريكي، حيث يبلغ عدد الأثرياء حول العالم نحو 16.5 مليون مليونير، وأكثر من 30 ألف سنتى مليونير، إضافة إلى أكثر من 2600 ملياردير.

• تُركز الولايات المتحدة أعلى أعداد الأثرياء بفارق كبير عن الصين
• تُعد الصين منافسًا قويًا لكن بنسب تراكم ثروة أقل نسبةً لعدد السكان
• تتميز أوروبا وآسيا بتوزيع ثروة أكثر اعتدالًا، مع حضور بارز لدول مثل ألمانيا واليابان
• تُظهر سويسرا وأستراليا كثافة مرتفعة للأثرياء نسبةً لحجم السكان

يرسم هذا التقرير صورة واضحة على أن الولايات المتحدة لا تزال الوجهة الرئيسية لتراكم الثروات العالمية، مدعومةً بالاقتصاد القوي وأسواق المال المتطورة وبيئة الأعمال الحاضنة. بالمقابل، تبرز الصين كأقوى منافس في العالم مع تحديات تنظيمية وسياسات تؤثر على وتيرة نمو الأثرياء لديها، أما بقية البلدان الكبرى فتقدم نماذج مختلفة لتوزيع الثروة يميزها التفاوت بين التركيز وعدم التركيز في القمة.