تكاليف الإيجار تتراوح بين 250 جنيه وحتى أكثر من ألف – اكتشف منطقتك ومتى يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد في 2025. هل شقتك من بين المتأثرين؟

الإيجار القديم .. بدأت الجهات التشريعية في مصر، ممثلة في مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون جديد أعدته الحكومة لتعديل بنود قانون الإيجار القديم، وذلك بعد سنوات من المطالبات المستمرة بضرورة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن والعدالة لكلا الطرفين، وتستهدف التعديلات بشكل خاص العقود السكنية القديمة التي امتدت لعقود بأسعار إيجارية رمزية، باتت لا تتماشى مع متغيرات السوق العقاري المصري

كيفية حساب الإيجار الجديد في قانون الإيجار القديم

أوضح مشروع القانون آلية جديدة لحساب الإيجار الشهري في الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حيث سيتم تعديل القيمة الحالية وفقًا لطبيعة المنطقة التي يقع بها العقار، وتم تحديد ثلاث شرائح رئيسية:

• في المناطق المتميزة: تكون القيمة الإيجارية الجديدة 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا
• في المناطق المتوسطة: تُحسب الأجرة الجديدة بـ10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه
• في المناطق الاقتصادية: يتم حساب الإيجار الجديد بـ10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا

هذا النظام يهدف إلى تحقيق نوع من العدالة بين العقارات الموجودة في مناطق مختلفة، مع اعتماد الحد الأدنى لضمان حد معقول من العائد لأصحاب الوحدات

250 جنيهًا كقيمة مؤقتة لحين الانتهاء من الحصر

نص مشروع القانون على أنه فور بدء تطبيقه، يلتزم المستأجر بسداد مبلغ شهري موحد يبلغ 250 جنيهًا، كقيمة إيجارية مؤقتة، وذلك حتى انتهاء أعمال لجان الحصر وتحديد التصنيف النهائي للعقار والمنطقة التي يقع بها

وسيتم لاحقًا تسوية الفروق في الإيجار بين القيمة المؤقتة والقيمة النهائية، وتقسيطها على عدد الشهور التي استحقت فيها، بهدف عدم تحميل المستأجر أعباء مالية مفاجئة

زيادة سنوية للإيجار بنسبة 15% وفقًا للتعديلات الجديدة

من أهم النقاط التي نص عليها مشروع قانون الإيجار القديم هي الزيادة السنوية الدورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% من القيمة الأساسية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتطبق هذه الزيادة تلقائيًا كل عام بدءًا من تاريخ سريان القانون، مما يسهم في رفع الإيجارات تدريجيًا وصولًا إلى قيم تتماشى مع الواقع الاقتصادي والمعماري للعقارات

حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم الجديد

حددت التعديلات التشريعية المقترحة ثلاث حالات أساسية تُمكّن المالك من استرداد الوحدة المؤجرة وإخلائها من المستأجر، دون الحاجة للانتظار حتى نهاية مدة العقد:

• ترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة كاملة بدون سبب مشروع
• امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط التجاري
• انتهاء المدة القانونية للعقد بعد مرور 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية

ويحق للمالك في هذه الحالات اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد سريع، مع احتفاظ المستأجر بحق اللجوء إلى المحكمة في دعوى موضوعية دون أن توقف القرار الصادر بالطرد

تقسيم المناطق العقارية تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية

ينص مشروع القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة برئاسة المحافظ المختص، تتولى تصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، على أن تراعى عدة معايير منها:

• طبيعة المنطقة والموقع الجغرافي
• مستوى البناء ومساحات الوحدات
• توفر المرافق الأساسية والخدمات التعليمية والصحية
• شبكة الطرق والمواصلات
• متوسط القيم الإيجارية للعقارات بحسب قانون الضريبة العقارية

وتلتزم هذه اللجان بإنهاء أعمالها خلال 3 أشهر، ويجوز مد الفترة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء

هذه المعايير تضمن تحديد القيمة الإيجارية بشكل متوازن يعكس الواقع الاقتصادي والتطويري لكل منطقة، مما يسهم في تحقيق العدالة لكلا الطرفين

بهذا، يهدف المشروع الجديد لقانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، مع تنظيم أفضل للعلاقة التعاقدية وتجديد دورة الحياة العقارية في مصر، مما يوفر بيئة سكنية أكثر استقرارًا وشفافية