تكلفة ديون مصر تصل لأدنى مستوى منذ 2022 فما هو تأثير الاحتياطي الأجنبي؟

تنخفض تكلفة ديون مصر إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2022، حيث كانت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمدة 5 سنوات حوالي 501.72 نقطة أساس، ويعد هذا المستوى الأدنى منذ أبريل من العام نفسه. يتزامن هذا التحسن مع استعداد الحكومة لإصدار صكوك سيادية تقدر قيمتها بملياري دولار قبل نهاية الشهر، بهدف تنويع مصادر التمويل والحد من اعتمادها على أدوات الدين التقليدية.

الاحتياطي الأجنبي والثقة الدولية

أوضح الخبير الاقتصادي بلال شعيب، أن الاقتصاد المصري استعاد ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين الأجانب، ما انعكس إيجابًا في جاذبية أدوات الدين بشكل عام. كما أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي كان له دور بارز في تعزيز قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية، وبيانات البنك المركزي الأخيرة أظهرت زيادة ملحوظة في احتياطي النقد الأجنبي، ليصل إلى 48.525 مليار دولار بنهاية مايو.

تحرير سعر الصرف وتأثيره

ذكر شعيب لتليجراف مصر أن المخاطر التي كانت تحيط بالاقتصاد شهدت تراجعًا واضحًا منذ مارس 2024، نتيجة لقرار تحرير سعر الصرف. أسهم هذا التحرير في استعادة السوق المحلي لجاذبيته، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير وكذلك الاحتياطي الأجنبي. خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، بلغت تحويلات المصريين 26.4 مليار دولار، مما يعكس نموًا بنسبة 82.7%.

تأثير الاحتياطي الأجنبي

أداء الاحتياطي الأجنبي يعد أحد العوامل البارزة في تقليل تكلفة الديون وتعزيز ثقة المستثمرين. أوضح شعيب أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي أدى إلى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية بقدرة مصر على تسديد التزاماتها من الديون الخارجية. حيث بلغ الاحتياطي 48.525 مليار دولار في مايو، بالمقارنة مع 48.144 مليار دولار في الشهر السابق.

الوضع المالي للديون

تتوقع أدوات الدين المصرية الاستمرار في الأداء الإيجابي في ظل تحسن الوضع المالي للدولة، وهناك توقعات بخفض الفائدة الأمريكية في المستقبل القريب، مما سيزيد من جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة. في سياق متصل، تمت الإشارة إلى عملية تسديد مصر لمبلغ 1.5 مليار دولار لسندات دولارية كانت مطروحة في 2015، ما يدعم فرص تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري.

تستمر مصر في إظهار مرونة مالية وقدرة على استقطاب الاستثمارات، مستفيدة من تحسن الوضع المالي والاحتياطي الأجنبي. وهذا يساعد على تقليل تكاليف الديون ويعزز من الثقة في الاقتصاد.