تمويل المشروعات الإنتاجية بالإسكندرية يشهد زيادة غير مسبوقة حسب جهاز التنمية الجديد

تمويل المشروعات الإنتاجية بالإسكندرية يمثل محورًا رئيسيًا في خطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز الاقتصاد المحلي، حيث يسعى الجهاز إلى مضاعفة التمويلات المقدمة لشباب المحافظة خلال الفترة المقبلة عبر استراتيجية متكاملة تنفذ بالتعاون مع المحافظة والجهات الشريكة، بهدف التوسع في إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية وخلق فرص عمل مستدامة تلبي طموحات الشباب.

الخطة الطموحة لمضاعفة تمويل المشروعات الإنتاجية بالإسكندرية لدعم الشباب

يحرص جهاز تنمية المشروعات على توفير آليات تمويل مبتكرة تحت مظلة خطة شاملة لمضاعفة تمويل المشروعات الإنتاجية بالإسكندرية، تركز على تمكين الشباب من الاستفادة القصوى من الخدمات التمويلية والفنية المتاحة، خصوصًا تلك التي ينص عليها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، بالإضافة إلى التيسيرات الواردة في قانون 6/2025 الذي يمنح حوافز ضريبية لأصحاب المشاريع. يمتاز الجهاز بتنسيق قوي مع المحافظة والجهات الشريكة لتسهيل وصول الدعم المالي والتقني إلى الشباب الراغب في إطلاق مشروعاته الخاصة، مما يساهم في استغلال الفرص الاستثمارية البارزة التي تتميز بها المحافظة.

دور المؤسسات الشريكة في تعزيز تمويل المشروعات الإنتاجية بالإسكندرية

يبرز التعاون المثمر بين جهاز تنمية المشروعات والعديد من الشركاء المؤسسيين في الإسكندرية، ومن أبرزهم مكتبة الإسكندرية العريقة التي وقعت مع الجهاز اتفاقية تعاون عام 2024، لضمان تبادل المعرفة وتعزيز الخبرات الفنية والتقنية المتوفرة لدى الطرفين، وذلك بهدف تحقيق أهداف مشتركة في تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز ثقافة العمل الحر بين الشباب. يرسي هذا التعاون نموذجًا فريدًا لدعم تمويل المشروعات الإنتاجية بالإسكندرية من خلال توفير بيئة محفزة تدعم الإبداع والابتكار، وتتيح الفرصة للشباب لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات ناجحة.

إنجازات جهاز تنمية المشروعات في تمويل المشروعات الإنتاجية بالإسكندرية وتأثيرها الاقتصادي

بين يوليو 2014 ومايو 2025، ضَخ جهاز تنمية المشروعات ما يقرب من 2.2 مليار جنيه في محافظة الإسكندرية، مما مكن من تمويل 51 ألف مشروع متنوع، وخلق أكثر من 110 آلاف فرصة عمل، لتصبح هذه الخطوة من أهم الإنجازات في مسيرة دعم المشروعات الإنتاجية بالإسكندرية. وقد تم توجيه نحو 102 مليون جنيه إلى مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية وبرامج التدريب التي وفرت ما يزيد على 718 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة، مما يؤكد مدى تأثير الأجهزة التنموية في دفع الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية الشاملة.

• التنسيق مع المحافظة والجهات الشريكة لتنفيذ خطة التمويل
• توفير خدمات تمويلية وفنية بموجب القوانين رقم 152 لسنة 2020 و6/2025
• عقد اتفاقيات استراتيجية مع مؤسسات مثل مكتبة الإسكندرية لتعزيز التمكين الاقتصادي
• توجيه استثمارات خاصة لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب