«تمويل ضخم» الدبيبة يخصص 130 مليون دينار تنمية لصالح ديوان المحاسبة ماذا يعني ذلك؟

خصصت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مبلغ 130 مليون دينار ليبي من باب التنمية كمرحلة أولى لدعم ديوان المحاسبة، في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بتقوية المؤسسات الرقابية وتعزيز بنيتها التحتية بشكل واضح. هذا القرار يأتي ضمن المشاريع الجديدة التي تهدف إلى تحسين قدرات ديوان المحاسبة ومساندته في أداء مهامه بدقة وكفاءة عالية.

تفاصيل تخصيص 130 مليون دينار لتنمية ديوان المحاسبة

تناول القرار خطوة مهمة بتخصيص 130 مليون دينار من الباب الثالث المختص بالتنمية، بهدف تنفيذ مشروعات جديدة تعزز من كفاءة ديوان المحاسبة، بحسب المراسلة الرسمية التي وجهها مكتب رئيس الوزراء إلى وزير المالية خالد المبروك. يحمل المشروع الرمز (2024/857)، وتم تحديد تاريخ بدء التنفيذ في الأول من يناير 2025، وهذا يؤكد الاستعداد الجاد لتوفير الموارد المالية اللازمة بشكل منظم ومنضبط.

أهمية دعم ديوان المحاسبة لتعزيز الرقابة المالية في ليبيا

يشهد ديوان المحاسبة في هذه الفترة نشاطًا رقابيًا مكثفًا، حيث تتزايد الحاجة إلى تعزيز استقلاليته وتوفير الموارد اللازمة لتفعيل دوره الحيوي في متابعة الإنفاق العام ورصد التجاوزات المالية. دعم هذه المؤسسة من خلال تخصيص مبلغ 130 مليون دينار يعكس التزام الحكومة بتقوية رقابة الإنفاق، مما يؤدي إلى تحسين الشفافية ومكافحة الفساد بشكل فعال، وهذا بدوره يسهم في بناء ثقة أكبر لدى المواطنين في أداء المؤسسات الحكومية.

خطوات تنفيذ المشاريع الجديدة لتعزيز كفاءة ديوان المحاسبة

يهدف تخصيص 130 مليون دينار إلى تنفيذ سلسلة من المشروعات التي ترفع قدرات ديوان المحاسبة على النحو التالي:

• تطوير البنية التحتية التقنية بما يتيح تحليل البيانات المالية بدقة عالية
• تأهيل الكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة في الرقابة والتدقيق
• تعزيز آليات الرقابة الداخلية لضمان تنفيذ الموازنات وفق الأنظمة المتبعة
• تنفيذ أنظمة معلومات محاسبية متقدمة تسهل متابعة الحسابات والعمليات المالية
• تطوير وثائق العمل والسياسات الرقابية لتحسين الشفافية والكفاءة

يساعد هذا الدعم المالي المكثف ديوان المحاسبة على تعزيز دوره الرقابي ومواكبة المعايير الدولية في التدقيق المالي، مما يضمن حماية المال العام وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة.

يمثل تخصيص 130 مليون دينار من باب التنمية لديوان المحاسبة خطوة فعلية لتعزيز الرقابة المالية داخل ليبيا، وتوفير قاعدة متينة تحفظ حقوق الدولة والمواطن، كما تؤسس لمرحلة جديدة من التطوير التي تواكب متطلبات الحوكمة الرشيدة وتحسين أداء القطاع العام.