«تمويل ضخم».. بنك التنمية الجديد يبدأ دراسة مشروعات جديدة في مصر

بنك التنمية الجديد، التابع لمجموعة البريكس، يوجه أنظاره نحو تمويل مشروعات جديدة في مصر، إلى جانب سعيه لدعم الاقتصاد المصري وتطوير البنية التحتية، وذلك تعزيزًا لدوره كمحفز للتنمية الاقتصادية المستدامة بالدول الأعضاء، والتي انضمت إليها مصر مؤخرًا ضمن جهود تقوية التعاون الدولي، حيث تعبّر هذه الخطوة عن اهتمام المجموعة بالأسواق الناشئة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

بنك التنمية الجديد وأبرز استثماراته

تأسس بنك التنمية الجديد في عام 2015 بجهود مشتركة بين دول مجموعة البريكس المتمثلة في البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا، ومع توسع قاعدة عضوية البنك، انضمت مصر، الإمارات، وبنجلاديش في العام الماضي، وقد بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات التي قدمها البنك حتى الآن حوالي 39 مليار دولار موزعة على 122 مشروعًا تشمل مجالات رئيسية مثل البنية التحتية والطاقة والتنمية المستدامة، وهو ما يعكس جدية هذه المؤسسة المالية الدولية في تحقيق أهداف التنمية طويلة المدى بالدول الأعضاء.

كيف يدعم بنك التنمية الجديد الاقتصاد المصري

يسعى البنك لدعم الاقتصاد المصري من خلال تمويل مشاريع استراتيجية تسهم في تحسين البنية التحتية وتحفيز الاستثمارات في مجالات رئيسية مثل النقل، الطاقة المتجددة، وتطوير الموانئ، حيث أشار الرئيس المسؤول عن العمليات في البنك، أناند كومار سريفاستافا، إلى أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة لتحقيق نمو اقتصادي كبير بفضل انضمامها كعضو حديث ضمن المجموعة، ومن هنا يعمل البنك على تقييم المشروعات المناسبة لتوقيع اتفاقيات القروض التي تعزز الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

أهمية انضمام مصر إلى مجموعة البريكس

يمثل دخول مصر إلى مجموعة البريكس خطوة إيجابية لتوسيع شراكتها الاقتصادية مع الدول الكبرى وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، فإلى جانب التمويلات المباشرة التي يسعى بنك التنمية الجديد لتوفيرها، ستحظى مصر بفرصة الدخول في شراكات اقتصادية من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في مجالات النمو الصناعي والزراعي، إضافة إلى تحسين قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية؛ هذه الخطوة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتشكل انطلاقة نحو تحقيق تنمية متوازنة في المستقبل.

بنك التنمية الجديد يثبت توجهه نحو الاستثمار طويل الأمد في الأسواق الناشئة مثل مصر، حيث يُتوقع أن يكون لهذه الشراكة أثر إيجابي يسهم في تحقيق استدامة الاقتصاد المصري ويعزز مكانته عالمياً في السنوات القليلة القادمة.