تنبيه مهم للأزواج.. كيف تتصرف عند ملاحقة زوجتك بسداد منقولات بقيمة مبالغ فيها؟

تعتبر قائمة المنقولات الزوجية أحد أهم الضمانات القانونية التي تحمي حقوق الزوجين، خاصةً عندما يتعقد الأمر على الزوج بسداد منقولات تقيمها الزوجة بقيمة مبالغ فيها، حيث إن توقيع الزوج على هذه القائمة يجعلها في حيازته لكنه مقيدًا بعدم التصرف فيها دون إذن منها، ويُلزم بردها عند الانفصال أو الطلاق. في حال امتنع الزوج عن الاستجابة لطلب الزوجة، أو شكك في صحة القائمة، تكون هناك خطوات قانونية واضحة يجب أن يعرفها الزوج للتعامل مع الموقف بشكل صحيح.

كيفية التصرف قانونيًا عند مطالبة الزوجة بقائمة منقولات مبالغ في قيمتها

يستطيع الزوج أن يتخذ عدة إجراءات قانونية مهمة تتيح له دفع المطالبات غير العادلة أو التغاضي عن التفاصيل التي قد تضر به، ويبنى موقفه على أساس الطعن في صحة القائمة أو نفي الاستلام أو حتى إثبات تزوير التوقيع. ومن بين هذه الإجراءات:

• نفي استلام المنقولات إذا لم يتم تسليمها فعليًا، وذلك بتحرير محضر رسمي في قسم الشرطة.
• الطعن في تزوير التوقيع على القائمة باعتبارها عقد أمانة أساسي.
• طلب إثبات صورية القائمة أو بطلان أحد أركانها كالبيانات أو التاريخ أو عنوان المنزل المشترك.
• إذا ثبت تزوير أو عدم دقة البيانات الموجودة، يكون حق الزوج أقوى في الدفاع عن موقفه القانوني.
• في حالة عدم صحة القائمة، يجب اللجوء إلى دعوى مدنية لاسترداد الممتلكات أو المطالبة بتعويض مادي.

الأثر القانوني لرد أو رفض رد المنقولات الزوجية في مواجهة المطالب المبالغ بها

بمجرد توقيع الزوج على قائمة المنقولات، فإنه يصبح من حق الزوجة المطالبة بردها عند الانفصال أو الطلاق، ويعد الامتناع عن ذلك خيانة للأمانة حسب المادة 341 من قانون العقوبات المصري. مع ذلك، يحق للزوج مقاضاة حالة التصرف أو الإهلاك المتعمد:

• إذا أهلك الزوج المنقولات عن قصد، يمكن للزوجة رفع دعوى جنحة تبديد أمام محكمة الجنح.
• كما يمكن رفع دعوى مدنية لاسترداد المنقولات أو تعويض قيمتها المادية، إذا وقع إخلال بالعقد.
• في حال ثبوت تزوير أو عدم صحة القائمة، يبرأ الزوج من تهمة خيانة الأمانة أو التبديد، ولا يحق للزوجة المطالبة برد أو تعويض.

الشروط القانونية التي تحدد صحة قائمة المنقولات الزوجية وأثر ذلك على حق الزوج

تخضع قائمة المنقولات الزوجية لشروط قانونية دقيقة تمكن الزوج من رفض مطالبات ليست قائمة على أساس سليم. وتتضمن هذه الشروط:

وغالبًا ما يؤدي غياب هذه الشروط أو وجود تزوير في أحدها إلى بطلان القائمة، مما يسقط الأساس القانوني لمطالب الزوجة برد المنقولات أو الحصول على تعويض. وهكذا، يمتلك الزوج أدوات قانونية قوية للدفاع عن حقوقه عندما يلاحقه طلب زوجته لسداد قائمة منقولات بقيم مبالغة، مع ضرورة فهم خطوات مواجهة هذه الأوضاع بشكل مدروس ومتوازن.