«تنبيه هام» الضرائب توضح موقف المطاعم والكافيهات من ضريبة القيمة المضافة

تتناول مصلحة الضرائب المصرية قضايا تتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على المطاعم والكافيهات بمصر، مؤكدة التصدي للمغالطات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما تلك التي تحمل تحريضًا على مخالفة القوانين. وأوضحت المصلحة تفاصيل وآلية تطبيق الضريبة بحسب المواقع الجغرافية ونوعية الخدمات المقدمة، إلى جانب التأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية لتحقيق الشفافية.

تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المطاعم السياحية

تخضع المطاعم السياحية التي تحمل تراخيص من وزارة السياحة لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام البالغ 14%، ويتم ذلك وفق قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. وأكدت مصلحة الضرائب أن هذا التطبيق يأتي لتنظيم القطاع وضمان تحصيل الحقوق الضريبية للدولة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي. ومن المهم للمطاعم السياحية الالتزام بتوريد الضرائب كما هو منصوص عليه لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.

ومن بين المنشآت الخاضعة للضريبة، المطاعم الموجودة داخل المولات التجارية والمناطق السياحية والمطارات والكمباوندات السكنية، إلى جانب المطاعم التي تستخدم علامات تجارية شهيرة أو تقدم خدمات من خلال تطبيقات أو مواقع إلكترونية. كما تشمل الأنشطة التي تفرض رسوم خدمة أو تقدم خدمات بمواصفات سياحية، ما يستدعي تسجيلها لدى مصلحة الضرائب لضمان التزامها بالقانون.

المطاعم غير السياحية وإعفاءات ضريبة القيمة المضافة

بالنسبة للمطاعم غير السياحية، فإنها تتمتع بإعفاء من ضريبة القيمة المضافة إذا كانت لا تنطبق عليها الاشتراطات الخاصة بالخضوع للضريبة كما ورد في القائمة المنصوص عليها بالقانون. وتشمل هذه الإعفاءات المأكولات والمشروبات المقدمة مباشرة للمستهلك النهائي من مطاعم لا تعمل تحت علامات تجارية شهيرة أو تقدم خدمات بمواصفات خاصة، مع تأكيد مصلحة الضرائب أن المطاعم غير المؤهلة لهذه الإعفاءات تبقى ملزمة بسداد الضريبة في حال بلوغها حد التسجيل القانوني.

مطالب مصلحة الضرائب تأتي في إطار تحسين الامتثال الضريبي وتجنب انتشار المعلومات الخاطئة، تعزيزًا للعدالة بين مختلف أصحاب الأنشطة التجارية والمستهلكين.

أهمية الالتزام بالضوابط القانونية لضريبة القيمة المضافة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية على أهمية الالتزام بالقوانين الضريبية باعتبارها ضمانًا لتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الأمان المالي لدى المستثمرين. ووجهت التحذير ضد الانسياق وراء المحتوى المضلل عبر السوشيال ميديا، مشددة على ضرورة اعتماد المصادر الرسمية للمعلومات. كما دعت المصلحة المواطنين وأصحاب الأعمال للتواصل مع مركز الاتصالات (16395) لتوضيح أي استفسارات بخصوص الضريبة.

وتثني مصلحة الضرائب على المنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير الإلكترونية الصحيحة، مشيرة إلى أن الالتزام بتلك الأحكام يخلق نظامًا ضريبيًا أكثر كفاءة. وتحذر أيضًا من أن مخالفة القوانين سيترتب عليها إجراءات قانونية صارمة، ما يبرز أهمية الانضمام لمنظومة العدالة الضريبية لضمان نمو استدامة الاقتصاد الشامل.