تنبيه هام للأزواج اليوم.. كيف تحمي ملكية مسكن الزوجية وتتصدى لمحاولات التزوير؟

تُعد حماية مسكن الزوجية من محاولات التزوير والاستيلاء من القضايا الهامة التي يوليها القانون اهتمامًا خاصًا، إذ يمنح الزوج الحق في تحريك دعوى حبس ضد زوجته حال ثبوت حصولها على نفقات أو ممتلكات غير مستحقة عبر التزوير أو التحايل، شرط توافر أدلة واضحة تثبت ذلك داخل الإجراءات القانونية.

حقوق الزوج في مواجهة تزوير ملكية مسكن الزوجية ونفقات الأسرة

يُلزم القانون الزوج بسداد أجر المسكن، ومصاريف التعليم، والطعام، والكسوة، بالإضافة إلى نفقات أخرى تشمل بدل الفرش والغطاء، وأجر الحضانة، وأجر الخادم، والرضاعة الخاصة بزوجته وأولاده الصغار؛ وفي حال حصلت الزوجة على مبالغ أو ممتلكات غير مستحقة عن طريق الغش، يُتاح للزوج اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمنع التزوير وإثبات التلاعب، مع تقديم أدلة مباشرة على حيازة أموال أو ممتلكات بطريقة غير شرعية.

العقوبات القانونية للزوجة حال التزوير والاستيلاء على مسكن الزوجية

تنص المادة 79 من قانون الأسرة لسنة 2000 على معاقبة الزوجة التي تثبت عليها جريمة التزوير بفترة حبس لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، مع إلزامها برد النفقات التي حصلت عليها بطريقة غير قانونية؛ كما تسمح المادة 312 بعدم محاكمة مرتكب السرقة أو الضرر بأموال الزوج أو الزوجة أو أقاربهم إلا بناءً على طلب المجني عليه؛ وهو ما يعطي الزوج حمايةً قانونيةً لإثبات التزوير أو الغش والحفاظ على حقوقه في مسكن الزوجية.

كيفية تحريك دعوى حبس ضد الزوجة لحماية مسكن الزوجية من التزوير

لكي يتمكن الزوج من تحريك دعوى حبس ضد زوجته بسبب التزوير أو تحايلها في الحصول على النفقة أو الممتلكات الخاصة به، يجب عليه تقديم أدلة قوية ومقنعة تثبت التزوير أو تقديم مستندات صورية أو مصطنعة أو أي شكل من أشكال التحايل؛ كما يمتلك الزوج الحق في التنازل عن الدعوى في أي وقت يريده، إلى جانب إمكانية وقف تنفيذ الحكم النهائي على المدعى عليها متى شاء، الأمر الذي يُمكنه من التحكم القانوني الكامل في الإجراءات المتخذة لحماية مسكن الزوجية وشؤونه المالية.

• جمع الأدلة القانونية التي تثبت التزوير أو التحايل من قبل الزوجة.
• تقديم طلب رسمي لتحريك دعوى حبس أمام الجهات القضائية المختصة.
• الاعتماد على نصوص القانون التي تحمي حقوق الزوج في المسكن والنفقات.
• مراقبة سير الدعوى والتنازل أو وقف التنفيذ حسب ما يراه الزوج مناسبًا.

هذا الإطار القانوني يضمن للزوج حقوقه كاملةً في مواجهة أية محاولات للتزوير أو الاستيلاء على مسكن الزوجية أو الحصول على نفقات غير مستحقة، ويحفظ التوازن الأسري ويرسي قواعد العدالة في تطبيق القانون.