تنديد رسمي بقرار حظر اللغة الكوردية في جامعات عراقية ودعوة للعدول عنه فوراً

القرار الأخير بمنع اللغة الكوردية في جامعات نينوى وكركوك وديالى أثار ردود فعل واسعة، خاصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان التي استنكرت هذا القرار واعتبرته مساسًا بمبادئ الدستور والتعايش في العراق؛ إذ تؤكد الوزارة أن حرمان الطلاب من اللغة الكوردية في التعليم والتقييم يؤثر سلبياً على حقوقهم الثقافية والتعليمية.

أبعاد قرار حظر اللغة الكوردية في جامعات نينوى وكركوك وديالى

قرار حظر اللغة الكوردية في جامعات نينوى وكركوك وديالى جاء بتوجيه رسمي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، مطالبًا بالتدريس والامتحانات باللغة العربية حصراً داخل قاعات المحاضرات، وهو ما أثار اعتراضًا واضحًا من إقليم كوردستان. وجاء في التوجيه، الذي حمل توقيع وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي حيدر عبد ضهد بتاريخ 15 تموز/يوليو، أن اللغة الكوردية غير معتمدة رسميًا في الجامعات العراقية، ومن ثم فإن استخدام هذه اللغة في التدريس أو وضع الأسئلة يعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.

هذا القرار يشمل الجامعات الحكومية والأهلية في نينوى وكركوك وديالى، مع التشديد على تنفيذ الالتزام فوريًا. وقد تم تعميم هذا التوجيه عبر البريد الإلكتروني بشكل عاجل إلى رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في تلك المحافظات، مما يعزز جدية الوزارة في تطبيق الحظر.

رد وزارة التعليم العالي في إقليم كوردستان على منع اللغة الكوردية في الجامعات العراقية

أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان بشدة قرار منع اللغة الكوردية في جامعات نينوى وكركوك وديالى، واعتبرته تجاهلًا للغة الكوردية وجمالها، ومخالفًا واضحًا للمادة الرابعة من الدستور الدائم للعراق التي تكفل احترام جميع اللغات والثقافات. وانتقدت الوزارة القرار بوصفه انتهاكًا للقيم المتعلقة بالتعايش السلمي داخل الدولة الاتحادية، داعية إلى العدول عنه فورًا.

ووضحت الوزارة في بيانها أنها ستسعى للتواصل مع الجهات المسؤولة في الحكومة العراقية لحل هذه القضية، ومنع تكرار مثل هذه الإجراءات التي تمثل مواقف عدائية ضد اللغة الكوردية وثقافتها، مؤكدة أن الجامعات يجب أن تكون منصات للحوار واحترام العادات والتقاليد لجميع الشعوب العراقية دون تمييز أو استهداف.

التحديات القانونية والتعليمية لحظر اللغة الكوردية في الجامعات العراقية

يمثل قرار حظر اللغة الكوردية في التدريس والاختبارات في جامعات نينوى وكركوك وديالى تحديًا قانونيًا واضحًا، حيث يتعارض مع نصوص الدستور العراقي التي تكفل الحقوق اللغوية لمكونات الشعب. بالإضافة إلى ذلك، يخلق هذا الحظر عقبة أمام تعليم الطلاب الكورد الذين يعتمدون على لغتهم الأم في تعلم العلوم والمناهج، مما ينعكس سلبًا على جودة التعليم ومستوى الفهم.

ويرى مختصون أن الالتزام الحصري باللغة العربية في مؤسسات التعليم العالي في هذه المحافظات قد يؤدي إلى:

• تقويض حقوق الأقليات وتعزيز الشعور بالإقصاء
• إضعاف قيم التعايش المشترك بين أبناء العراق
• زيادة صعوبة التحصيل العلمي للطلاب الكورد

يظهر الجدول التالي ملخصًا لتوصيات وزارة التعليم العالي الاتحادية المتعلقة باستخدام اللغة في الجامعات:

تظل هذه التطورات محط اهتمام كبير من قبل المؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي، إذ يتطلب الوضع حلولًا جذرية تضمن احترام حقوق جميع المكونات، وتكفل استخدام اللغة الكوردية كلغة تعليمية معتمدة، تحافظ على التنوع الثقافي وتدعم التعايش في إطار الدستور الوطني.