تنفيذ حكم المؤبد اليوم بحق المدرس المتهم بهتك عرض طفلة أثناء درس خصوصي بالشرقية

يُعد الحكم بالسجن المؤبد على المدرس المتهم بهتك عرض طفلة أثناء إعطائها درسًا خصوصيًا في الشرقية خطوة قانونية صارمة تعكس جدية التعامل مع هذه الجرائم. حيث أصدرت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية هذا الحكم القاسي بحق المتهم، الذي وجهت له النيابة تهماً تتعلق بهتك عرض طفلة تبلغ ثماني سنوات أثناء تقديم حصة دراسية خصوصية لها في منزلها.

تفاصيل الحكم بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض الطفلة أثناء الدرس الخصوصي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين خالد محمد حافظ ومحمد صالح القطان، حكمها الصادر في القضية رقم 17617 لسنة 2025 جنايات مركز فاقوس، وذلك بعد دراسة الأدلة والوقائع المتعلقة بواقعة هتك عرض طفلة أثناء إعطائها درس خصوصي. ويأتي هذا الحكم تأكيدًا على حقوق الأطفال وضرورة توفير بيئة آمنة لهم، خاصة في المواقف التعليمية التي يفترض أن تكون أكثر حماية.

الوقائع القانونية للاتهام بهتك عرض الطفلة في مركز فاقوس بمحافظة الشرقية

تحقيقات النيابة العامة أشارت إلى أن المتهم “أ م م م” البالغ من العمر 56 عامًا، وهو مدرس بمركز فاقوس، كان يقدم دروسًا خصوصية للطفلة “س م ق” التي لم تتجاوز السن القانونية للبلوغ، حيث استغل ذلك وقام بهتك عرضها بالقوة داخل منزلها. وقد أُحيل المتهم للمحاكمة الجنائية تحت تهم جسيمة تتعلق بالاعتداء على حقوق الطفلة وحمايتها، ما يعكس حساسية ودقة التعاطي مع مثل هذه القضايا في القضاء المصري.

أهمية الحكم بالسجن المؤبد في حماية الأطفال من الاعتداءات أثناء الدروس الخصوصية

إن صدور هذا الحكم بالسجن المؤبد على المتهم المرتكب لهذه الجريمة أثناء تقديمه درسًا خصوصيًا يؤكد على أهمية التشديد في العقوبات تجاه من يسيئون استغلال السلطة التي تمنح لهم أمام الأطفال. يجب أن تكون الدروس الخصوصية بيئة آمنة لا تخلو من الرقابة والحماية، ويأتي هذا الحكم ليشكل رادعًا لكل من يفكر في استغلال هذه الثقة.

تفاصيل القضية الوصف
رقم القضية 17617 لسنة 2025 جنايات مركز فاقوس
المتهم مدرس عمره 56 عاماً
المجني عليها طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات
نوع الجريمة هتك عرض بالضبط أثناء حصة خصوصية
الحكم السجن المؤبد

يبرز هذا الحكم مثالًا واضحًا على مدى حرص القضاء على حماية الأطفال من أفعالٍ تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم، خاصة في مواقف يفترض أن تعزز ثقتهم وأمانهم، مثل الدروس الخصوصية. كما يعكس توجهًا قضائيًا رادعًا يمنع تكرار مثل هذه الجرائم، مع التأكيد على ضرورة الإبلاغ ومتابعة مثل هذه القضايا بكل دقة.