تنفيذ حكم مشدد بالسجن 10 سنوات للأب المتهم بتعذيب نجليه التوأم لإجبارهما على التسول بالشرقية بشكل رسمي

حُكم بالسجن المشدد 10 سنوات على الأب المتهم بتعذيب نجليه التوأم لإجبارهما على التسول في الشرقية، حيث أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمها في القضية التي أثارت جدلاً واسعًا وأظهرت بشاعة استغلال الأطفال في أعمال التسول تحت تهديد العنف.

تفاصيل قضية تعذيب نجليه التوأم لإجبارهما على التسول في الشرقية

في شهر مايو الماضي، أحالت النيابة العامة بالإبراهيمية المتهم “علي ر.إ.ع” البالغ من العمر 33 عامًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، بعد اتهامه بالتعدي على طفليه “أميرة” و”أمير” اللذين لا يتجاوز عمرهما 12 عامًا، واستغلالهما للقيام بأعمال التسول، مستخدمًا في ذلك العنف الجسدي والترهيب. وورد في أمر الإحالة أن المتهم استغل سلطته الأبوية على الطفلين لإجبارهما على التسول معه، حيث اعتدى عليهما بالضرب المبرح، ما تسبب في إصابة الطفلة أميرة بعاهة مستديمة تتمثل في بتر قدمها اليسرى، كذلك تعرض الطفل أمير لإصابات أبعدته عن أداء نشاطاته اليومية لما يقرب من 20 يومًا.

الأدلة والتحقيقات الطبية التي أثبتت تعذيب التوأم لإجبارهما على التسول

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن استخدام الأب أداة “حديدة” لضرب نجليه، حيث أكد تقرير الطب الشرعي على أن الضربات كانت شديدة ومتكررة، خاصة للطفلة أميرة، مما أدى إلى موت أنسجة في قدمها اليسرى وظهور غرغرينا استدعت إجراء بتر بها واعتبرتها التقارير عاهة مستديمة بنسبة 35%. كما أظهر تقرير الصحة النفسية بالعباسية خلو المتهم من أية أمراض عقلية أو نفسية تؤثر على إدراكه أو وعيه، مما يؤكد مسؤوليته القانونية الكاملة عن الأفعال المرتكبة، وأقر المتهم بصحة الاتهامات خلال استجوابه أمام النيابة. وبموجب إذن النيابة، تم ضبط المتهم من قبل الأجهزة الأمنية وتحرير محضر بالواقعة.

الحكم القضائي بالسجن المشدد في قضية تعذيب نجليه التوأم لإجبارهما على التسول

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن حكمها المشدد بحق الأب المتهم، حيث جاء في الحكم السجن لمدة 10 سنوات. كما شارك في عضوية المحكمة المستشارون سامح لاشين، أحمد سمير سليم، وإسلام أحمد سرور، في حضور أمانة السر أحمد غريب. واعتبر القرار العقابي بمثابة ردع قوي لكل من يحاول استغلال الأطفال واستعمال العنف لإرغامهم على التسول، فضلاً عن التأكيد على حماية حقوق الطفل والحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية.

1. ضبط المتهم بعد استكمال التحقيقات بأمر النيابة العامة لتقديمه للعدالة.
2. تقديم تقرير الطب الشرعي لتحديد مدى الإصابات والعاهات المستديمة للطفلة.
3. التحقق من الحالة النفسية للمتهم للتأكد من سلامة الإدراك والمسؤولية القانونية.

يمثل هذا الحكم نموذجًا واضحًا على حسم القضاء المصري قضايا استغلال الأطفال وتعذيبهم بهدف التسول، مع التشديد على حماية الطفولة من كل أشكال الانتهاك والإساءة، ويؤكد أن القانون لن يتهاون مع من يستغل السلطة الأبوية لإلحاق الضرر بالطفل.